يد العصابات المسلحة تطال مرة أخرى الفلسطينيين المقيمين في العراق

 

تعرض الفلسطينيون المقيمون في مدينة بغداد في منطقة البلديات بتاريخ 26 حزيران الى هجوم على محلات واماكن سكنهم من قبل عصابات مسلحة. وادى الهجوم الى قتل كل من ( وائل وليد الطرواي وابراهيم زكي وامجد زكي واسماعيل فريد). وبعد ذلك تدخلت مغاوير الداخلية وفتحت النار عشوائيا على بيوت الفلسطينيين واصيب عشرون شخصا بينهم نساء واطفال ونقلوا الى مكان مجهول. وقاموا في نفس الوقت باعتقال (سميح محمد عيسى ونضال محمد عيسى ومحمد باسم محمد). وبعد يوم من الحادث المذكور قامت مجموعة مجهولة اخرى بحرق ثلاث محلات من نفس المنطقة لاثارة الفوضى والشغب في المنطقة المذكورة. والجدير بالذكر ابلغ اهالي القتلى بعدم السماح لهم بإقامة مجلس عزاء.

 ومن جهة اخرى نصبت بعض المجاميع كمائن لذوي القتلى في الطب العدلي اثناء تسلم جثث المخطوفين، وهكذا قتل (صلاح علي العبري وعيسى العبري وموسى العبري) بتاريخ 26 حزيران 2006 امام الطب العدلي في بغداد اثناء ذهابهم لاستلام جثة مهند صلاح العبري الذي اختطف بتاريخ 24 حزيران 2006.

منذ اكثر 6 اشهر ويتعرض الفلسطينيون في العراق الى عمليات دهم وخطف وتعذيب وتهجير وقتل من العصابات المسلحة وبعض الجماعات التابعة لوزارة الداخلية. وافادت تقارير المؤتمر بأن بعض الجماعات تنسب نفسها الى وزارة الداخلية  الى الجيش المهدي أبلغت الفلسطينيين بأن ليس لهم الحق الانخراط في صفوف الاحزاب السياسية او حتى التحدث حول الامور السياسية في العراق والا تعرضوا الى عقاب شديد.

ان الفلسطينيين في العراق كما اشرنا اليها في بياننا الصادر في 12 اذار 2006 يدفعون ثمن سياسة المزايدة القومية التي كان يستخدمها نظام صدام حسين والتي كانت نتيجتها عدم منحهم حق المواطنة أسوة بالمواطنين العراقيين بالرغم من وجودهم في العراق منذ أكثر من خمسين عام. ان هذه السياسة التي تتبعها هذه الجماعات هي سياسة عنصرية سافرة ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ان مؤتمر حرية العراق في الوقت الذين يدين بشدة الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، في نفس الوقت سيعمل على تنظيم الفلسطينيين وتوحيد صفوفهم لنيل حقوقهم و يعلن ايضا عن حملة للدفاع عن الفلسطينيين لتحقيق المطالب التالية:

  1. القاء القبض على القتلة ومحاكمتهم.
  2. الاطلاق الفوري للشباب المعتقلين.
  3. الوقف الفوري للمداهمات والاعتداءات على الاسر الفلسطينية المقيمة في العراق.
  4. منحهم حق الاقامة والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الأولى حسب مواثيق حقوق الإنسان المثبتة في الأمم المتحدة.
  5. تعويض جميع العوائل الفلسطينية الذين تعرضوا ماديا ومعنويا للانتهاكات بحقوقهم الانسانية من قبل القوات الانفة الذكر.

 

مـؤتـمـر حـريـة الـعـراق

28-6-2006