التصويت على المادة 24
المتعلقة بانتخابات مجلس
محافظة كركوك
ولكن!
إعداد إلى الامام:
إذن وبعد صراع مرير وصل القوى
السياسية وليس "البرلمان" الى
إتفاق لـتأجيل المشكلة
والصراع وليس حلها، من جانب
ومن جانب اخر سجلت القوى
القومية العربية نقطة
لصالحهم، وذلك بإدخالهم هذه
الفقرة الى القرار"
تتكفل وعلى قدم المساواة
الحكومة المحلية والحكومة
الاتحادية بتقديم كافة
المستلزمات اللازمة لانجاح
مهام اللجنة بالتعاون مع
الجهات المعنية وفقا للدستور"
. أن محتوى القرار بصيغته
الحالية، لا يغير اي شئ و لا
تحل اية مشكلة. إن تلك القوى
ليس بإمكانهم أن يجدوا حلاً
لقضية مثل كركوك، نظراً لأن
القوى القومية العربية
والكردية والاسلامية ليس
بإمكانها ان تحل قضية مدينة
مثل كركوك، التي تتواجد فيها
أديان وطوائف و قوميات
مختلفة. إن حزب قومي عربي او
كردي ليس بامكانها ان لاتفضل
قومه على الاخرين و الحاله
نفسها إذا ننظر الى الاسلام
السياسي الشيعي او السني. أن
حل القومي و الاسلامي لمدينة
كركوك فاقدة لأية أرضية
إجتماعية و إنسانية.هناك حل
لقضية كركوك وهو حل إنساني
بعيدة عن الهويات القومية و
الدينية، بعيدةعن مشاركة تلك
الاحزاب التي شاركت لحد الان
في فرض الويلات والمصائب على
رؤس جماهير هذه المدينة
المنكوبة التي نشبه كل شئ إلا
مدينة متمدنة. التقرير
التالي هو ما وصل اليه القوى
السياسية من خلال برلمانهم. "صوت
مجلس النواب بالأغلبية على
المواد المنقوضة لقانون
إنتخابات مجالس المحافظات،
جاء ذلك في جلسة مجلس النواب
الثالثة عشر الاعتيادية
في يوم 19.9.2008
برئاسة الدكتور محمود
المشهداني رئيس مجلس النواب
وحضور ممثل الأمين العام
للأمم المتحدة ببغداد السيد
ستيفان ديمستورا، وذلك يوم
الأربعاء الموافق الرابع
والعشرين من أيلول 2008 بقصر
المؤتمرات ببغداد.
وصوت المجلس بالأغلبية
المطلقة للنواب عليها وفيما
يلي
محاور لمادة 24 بصيغتها
الجديدة:
اولا: تجري انتخابات محافظة
كركوك والاقضية والنواحي
التابعة لها بعد تنفيذ عملية
تقاسم السلطة الادارية
والامنية والوظائف العامة بما
فيها منصب رئيس مجلس المحافظة
والمحافظ ونائب المحافظ بين
مكونات كركوك بنسب متساوية
ويخير المكون ذو الاغلبية في
مجلس المحافظة باختيار احد
اعلى ثلاث مناصب (المحافظ
ونائب المحافظ ورئيس مجلس
المحافظة).
ثانيا: تشكل لجنة تتكون من
ممثلين اثنين عن كل مكون من
مكونات محافظة كركوك الرئيسية
الثلاث من اعضاء مجلس النواب
عن محافظة كركوك يختارهم
ممثلوا المكون في المجلس،
وممثل عن المكون المسيحي
بحلول 1 تشرين الثاني 2008.
وللجنة ان تستعين بمساعدة
خبيرين اثنين عن كل مكون
وممثلين عن الكتل البرلمانية
والوزارات ذات الصلة لابداء
النصح والمشورة بالاضافة الى
المساعدة الفنية من الامم
المتحدة وتتخذ قراراتها
بالتوافق ولايتعارض عمل
اللجنة مع اي مادة من مواد
الدستور العراقي ذات الصلة
بكركوك.
وتقوم هذه اللجنة بتقديم
تقريرها الى مجلس النواب حول
الامور
عدة ومنها:
ث- تقدم اللجنة تقريرها الى
مجلس النواب في موعد لا
يتجاوز 31 اذار 2009 ويقوم
مجلس النواب بمتابعة وضمان
اعمال اللجنة .ثالثا: تجري
انتخابات مجلس محافظة كركوك
بعد تقديم اللجنة توصياتها
وما توصلت اليه الى مجلس
النواب والتي وفقا لها سيقوم
مجلس النواب بتشريع قانون خاص
لدورة واحدة بانتخابات مجلس
محافظة كركوك.رابعا: تتكفل
وعلى قدم المساواة الحكومة
المحلية والحكومة الاتحادية
بتقديم كافة المستلزمات
اللازمة لانجاح مهام اللجنة
بالتعاون مع الجهات المعنية
وفقا للدستور.خامسا: يستمر
مجلس محافظة كركوك الحالي في
ممارسة مهامه وفقا للقوانين
النافذة قبل نفاذ قانون رقم
21 لسنة 2008 ويبقى وضع
محافظة كركوك المنصوص عليه
دستوريا على ماهو عليه الى
حين اجراء الانتخابات فيها.
سابعا: وفي حال تعذر على
اللجنة تقديم توصياتها الى
مجلس النواب يسن المجلس
قانونا خاصا لإنتخابات مجلس
محافظة كركوك وفي حال تعذر
ذلك تقوم الرئاسات الثلاث
(مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء
ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة
دولية عبر الامم المتحدة
بتحديد الشروط المناسبة
لاجراء الانتخابات في كركوك."
ولكن من ناحية الاخرى قطعت
حصة مايسمى بالاقليات
المسيحية والصابئة..الخ تللك
الحصص التي تفاخرت بها القوى
الاسلامية والقومية الحاكمة
امام الراي العام العراقي
والامريكي!!."