حكومة المالكي تحمي الفاسدين وتسرح مفتشي النزاهة لدى الوزارات

 في ظل أزدياد نسبة الفساد الى درجات لاتصدق!

 

 

 

إعداد الى الامام: أن حكومة المالكي بدا بفصل او بتسريح موظفي هيئة النزاهة، لايهمنا هنا هل ان هيئة النزاهة هي فعلا نزيهة اولا؟! ولكن يهمنا انها هيئة الوحيدة في العراق التي تراقب الفاسدين الذين يحكمون العراق اليوم. أن نهب المليارات من الوزارات الكهرباء و النفط والمالية و الصحة والتجارة و الاسكان والتعمير والمواصلات والدفاع ..الخ كل هذه المليارات لا تشبع معية مسؤلين العراقيين الكبار عليه يجب ان يصدروا امرا بتسريح هؤلاء المراقبين والمفتشين من هيئة النزاهة، لان عملهم لا تروق لهم. إذن والحال كهذا يجب على الجماهير العراق ان يعدوا العدة للمرحلة القادمة، تلك المرحلة التي  لاتوجد فيها تلك الرقابة البسيطة من قبل هيئة النزاهة. معا نقرا التقارير ادناه: كشفت صحيفة نيويورك تايمز ان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي تقوم بتسريح المسؤولين عن مكافحة الفساد في الوزارات العراقية والذين كانوا قد عينوا في مناصبهم من قبل ادارة الاحتلال الامريكي. وكانت ادارة الاحتلال قد عينت مفتشي النزاهة آملة ان يؤدي ذلك الى تقليل من العمليات الفساد في مؤسسات الدولة العراقية. وقالت نيويورك تايمز ان مسؤولين عراقيين وامريكيين اكدوا خلال اليومين الاخيرين هذا الخبر بينما بدا ان نسبة الفساد في العراق تزداد بشكل كبير، وفي هذا السياق كان احد كبار المفتشين العراقيين في مجال الفساد قد قال في شهادة امام الكونجرس الامريكي مؤخرا بأن 13 مليار دولار من الاموال الامريكية المخصصة لاعادة اعمار العراق هدرت وسرقت وبذرت على ايدي مسؤولين حكوميين عراقيين. ولم تتخذ الحكومة العراقية قرارا رسميا بتسريح المسؤولين عن الرقابة والفساد، الا ان الصحيفة الامريكية ذكرت بأن اخبار اقالة مسؤولي الرقابة تنتشر كالنار في الهشيم داخل الادارات العراقية. وتأتي هذه الخطوات العراقية في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان العراقي الى التصويت على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة والتي تقضي بخفض نوعي للقوات الامريكية العاملة في العراق. وتعتبر الصحيفة ان توقيت توقيع الاتفاقية مع تسريح مسؤولي الرقابة سيقلص حتما الاشراف الامريكي على الادارات العراقية. من جهة اخرى، دافع مسؤولون حكوميون عراقيون عن قرارات التسريح قائلين بأنها لم تؤخذ على خلفية سياسية، بينما قال البعض الآخر في السر ان اقالة المفتشين جاءت بدون اي سبب . فرار وزراء يذكر ان كل واحدة من الوزارات العراقية الـ30 كانت تخضع لمراقبة مفتش، كما يشار الى ان بعض المفتشين التزموا الصمت حيال ما يجري في الوزارات، لكن البعض الآخر اجرى تحقيقات وتابع ملفات حتى النهاية، ما جعل بعض الوزراء والمسؤولين العراقيين يخافون منهم، حسبما تدعي الصحيفة. ومن حالات الفساد التي تذكرها الصحيفة تحقيق ضد وزير الكهرباء السابق ادى الى دخوله السجن قبل ان ينجح بالهروب الى الولايات المتحدة. وكان مفتش النزاهة في وزارة النفط العراقية قد اجرى تحقيقا شاملا ومفصلا كشف فيه حالات تهريب كانت تجري على نطاق واسع. وفي وزارة الاشغال والاسكان، اتهمت وزيرة كردية هربت لاحقا من العراق مفتش النزاهة لدى الوزارة،  باجراء تحقيقه بدوافع سياسية واطلاقه اتهامات سياسية لا علاقة لها بالواقع على حد ما ادعت. في المقابل، لم تعلق السفارة الامريكية في بغداد على المعلومات الواردة حول تسريح المفتشين، الا ان ستوارت بوين الذي يشرف على مكتب المفتشية العامة لاعادة اعمار العراق قال انه عرف بتسريح 6 مفتشين، وقال ان سبب ذلك هو "السلطة الضعيفة التي يملكها مفتشو النزاهة الذين قررت واشنطن تعيينهم، ولكنها لم توفر لهم التدريب والدعم اللازمين".

واتهامات لاكثر من 300 مسؤول بالفساد هذا العام وأصدرت المحاكم 86 حكما بالادانة

بغداد (رويترز) - قالت الهيئة المعنية بمراقبة الفساد في العراق انه وجهت في العراق اتهامات لاكثر من 300 مسؤول بالفساد هذا العام وأصدرت المحاكم 86 حكما بالادانة. وأفاد مؤشر الشفافية العالمية الذي يقيس الفساد في 180 بلدا بأن العراق ثالث أكبر بلد من حيث الفساد في العالم ولا يفوقه الا الصومال التي لا حكومة متماسكة فيها وميانمار التي فيها مجلس عسكري حاكم.ويقول مسؤولون أمريكيون ان الفساد يهدد "ديمقراطية العراق الناشئة" ويمكن أن يقوض المكاسب الامنية التي تحققت في الاونة الاخيرة. وانشغلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي باعادة الامن ولكن مع تراجع العنف فانها تسعى لتحقيق اصلاحات سياسية تعادل النجاحات الميدانية التي تحققت. وقال رحيم العجيلي وهو قاض يرأس لجنة النزاهة العراقية للصحفيين انه في عام 2008 أحيلت 337 قضيةالى المحاكم وأن هذا العام شهد أكبر الانجازات في هذا المجال. وأضاف أن المحاكم أصدرت بنجاح ادانات بحق 86 شخصا. ومعظم هؤلاء كانوا مسؤولين على مستوى متدن ولا سيما الضالعون في تزوير جوازات السفر للعراقيين الذين ينزحون من البلاد.وتابع العجيلي أن المعركة ضد "الارهاب" ما زالت شرسة ودامية في العراق ولكن المعركة ضد الفساد ستكون أطول.وأشار الى أن المعلومات عن وجود بفساد تنفر المستثمرين الاجانب.وقال ان الشركات الكبرى لا تريد بيئة فاسدة وأن المستثمرين الاجانب لا يريدون احضار أموالهم كي تنهب.وتابع أن قانون العفو الذي أصدره البرلمان في فبراير شباط ممهدا الطريق للافراج عن كثير من السجناء الذين غالبيتهم من "العرب السنة" قد أثر سلبيا على عمل اللجنة من خلال العفو عن 1721 مسؤولامتهما بالفساد.

هيئة النزاهة تضبط عمليات فساد مالي في الجوازات

بغداد18/11...كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء، عن ضبط عمليات فساد إداري ومالي في مديرية الجوازات العامة، موجها انتقاده لقانون العفو العام لشموله متهمين بقضايا فساد لا علاقة لها "بالمصالحة الوطنية". وقال العكيلي في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد اليوم (الثلاثاء)، إن "عناصر الهيئة ضبطوا حالتين موثقتين بتصوير فيديوي لموظفي مديرية الجوازات وهم يساومون المواطنين المراجعين لتمشية معاملاتهم مقابل المال"، معربا عن أسفه "لشمول الكثير من المتهمين بقضايا فساد مالي أو إداري بقانون العفو العام على الرغم من عدم علاقة الموضوع بالمصالحة الوطنية".وذكر رئيس الهيئة أن "العمليتين المضبوطتين في مديرية الجوازات تبينان إصدار جوازات بأسماء وصور وهمية مقابل مبالغ تصل إلى ألفي دولار مقابل الجواز الواحد".وأضاف القاضي العكيلي أنه بموجب سياسة هيئة النزاهة الجديدة سيتم “فضح المؤسسات التي تحدث فيها عمليات كعامل ردع من شأنه الإسهام في الحد من هذه الظاهرة السلبية وتحفيز المسؤولين لمتابعة منتسبيهم وتعزيز الإجراءات الرقابية”، منوها إلى أن الهيئة “حريصة على عدم التشهير بالمتهمين بدون إدانتهم أصوليا بقضايا فساد إداري أو مالي، ونحن مع القاعدة الدستورية التي تمنع التشهير بالمواطنين".وأفاد أن الهيئة "نفذت مشروعا لرصد المفسدين بدوائر الدولة من خلال استحداث شعبة متخصصة بهذا النوع من الرصد"، مبينا أن هذه الشعبة رصدت الكثير من حالات طلب الموظفين رشاوى من المواطنين.من جانب آخر أنتقد رئيس هيئة النزاهة العامة  القاضي رحيم العكيلي قانون العفو العام الذي أطلقته الحكومة مبينا أنه لم يكن مصيبا لشموله المتهمين بقضايا الفساد، وكان من المفروض استثناء هؤلاء المتهمين لعدم علاقة قضاياهم بموضوع المصالحة الوطنية.وقال أن قانون  العفو اثر بشكل كبير على العمل التحقيقي في  الهيئة، واستطرد أن “1721 دعوى في هيئة النزاهة شملت بقانون العفو العام وقدرت الأموال ذات الصلة بها بملايين الدولارات.وذكر أن "وزراء ومسؤولين كبار شملوا بالعفو وبالتالي تم إيقاف إجراءات ملاحقتهم داخل العراق أو خارجه".