الطبقة العاملة مدعوة للوقوف بوجه خصخصة المستشفيات،

كما هبت ضد سياسة التمويل الذاتي و نسبة الخصم من رواتبهم

العمل بنظام التمويل الذاتي في المستشفيات حال مصادقته في مجلس الوزراء

ومجلس الوزراء وافق على حد الادنى من الاجور العاملين في قطاع الخاص ب" 120"دينار شهريا

  إعداد الى الامام، ايبا 2008-11-25: مجلس الرئاسة مجلس الاقوام والطوائف الدينية، مجلس توافقية ليس على تمرير السياسيات والقوانين فقط وكلن حول توزيع الفساد فيما بنيهم أيضا. أذا طبق هذا الامر الرئاسي من قبل مجلس الوزراء سيكون له عواقب وخيمة على الجماهير في العراق قاطبة، وخصوصا في ظل هذه الاجواء السياسية والامنية والاقتصادية. أن خصخصة المستفشيات او القطاع الصحي بصورة عامة، تقع على كاهل الكادحين والعمال و موطفي ذو درجات أدنى، لان المسؤليين الكبار في الدولة ومسؤلي الكتل السياسية وقيادة الاحزاب المشاركة في الحكم  واعضاء البرلمان، والرسماليين الكبار والصغار الذين قربين من السلطة او مناحدى الاحزاب الحاكمة.. كلهم يستخدمون مستفشيات الخاصة ليس في العراق فحسب بل ان اقلهم فساداً يذهب الى الاردن للمعالجة، إذن أن عتبات خصخصة المستفشيات تقع على عاتق العمال والكادحين. عليه على قادة الحركة العمالية و اللجان الحزبية و الكوادر الحزبية للحزب الشيوعي العمالي العراقي الوقوف بشكل منظم وصارم ضد هذه السياسية فورا وقبل الاقرار عليها من قبل مجلس الوزراء.  ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء وفي جلسته الإستثنائية يوم 23.11وافق على الحد الادنى للاجور العمال وفي قطاع الخاص بمليغ 120 الف دينار عراقي فقط!! ياله من موافقة عزيزة وجميلة على قلوب الراسماليين اصحباب المعامل والمصانع الصغيرة والكبيرة، ياله من حكومة رائعة لطبقة البرجوازية، وياله من حكومة التي لا تمت بصلة بمصالح اكثرية قصوى من جماهير العراق، أنها حكومة لحفنة من الراسمالييين فقط. وفي حال موافقة مجلس الوزارء على قرار مجلس الرئاسة حينذاك كيف بامكان عامل الذي يقبض شهريا 120 الف دينارا الذي لا تكفي لاسبوع واحد ولشخص واحد، ان يعالج نفسه و عائلته في المستشفيات الخصوصية!!

 تستعد وزارة الصحة لإطلاق العمل بنظام التمويل الذاتي في عموم مستشفيات العراق بعد مصادقة مجلس الرئاسة على قانون تعديل قانون العيادات الطبية الشعبية.واصدرت وزارة الصحة إعماما إلى المؤسسات الصحية بتهيئة مستلزمات العمل بالنظام الجديد حال نشره في الجريدة الرسمية.وذكر مدير عام دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الثلاثاء ، أن العمل بنظام التمويل الذاتي الذي سيقتصر في مرحلته الاولى على 25 % من أسرّة المستشفيات سيتيح تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى ومنافسة مستشفيات القطاع الخاص فضلا عن تحسين ايرادات المستشفيات والعاملين فيها.واضاف ان الوزارة بانتظار نشر القانون الجديد في جريدة الوقائع الرسمية للبدء بتنفيذه، مشيرا الى أن لجانا سيتم تشكيلها لتحديد أجور الخدمة الصحية والعلاجات والمداخلات الجراحية.وطمأن الجميلي المواطنين بأن اجور العمل بالنظام الجديد ستكون زهيدة ولاتتعدى 30 بالمئة من كلف إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية. مؤكداً ان الأجنحة العامة في المستشفيات ستستمر في تقديم خدماتها وسيخصص جزء من إيرادات التمويل الذاتي لدعم إيرادات موظفيها.واشار الى ان الهدف من النظام الجديد هو تحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات وتشجيع مستشفيات القطاع الخاص للارتقاء بعملها الذي وصفه بأنه دون مستوى الطموح.