منتسبو
اتصالات بابل و
ذي قار
يطالبون
بحقوقهم ويهددون بقطع الخدمات
و
48
الف منتسب
شركات التصنيع العسكري لحق
بهم الظلم من
جراء عدم دفع
الرواتب لهم منذ
ستة اشهر
اعداد الى الامام.
نوزماتک،
احمد سالم:
نظم العشرات من منتسبي مديرية
اتصالات بابل اعتصاما أمام
مبنى المديرية، اليوم
الثلاثاء، للمطالبة بصرف
مستحقاتهم، مهددين بتعطيل
العمل في المديرية وقطع خدمة
الهاتف إن لم تتم الاستجابة
لمطالبهم.ورفع المعتصمون
الذين تجمعوا أمام مبنى
المديرية في مدينة الحلة
شعارات طالبت مجلس الوزراء
ووزارة المالية بصرف فروقات
الرواتب. وقال الناطق باسم
المتظاهرين عبد علي كاظم في
حديث لـ"نيوزماتيك": إن
"المتظاهرين الذين يقدر عددهم
بـ 300 موظف ينتسبون إلى
المديرية العامة للاتصالات في
بابل التابعة إلى وزارة
النقل"، موضحا أن "مطالبهم
تتضمن صرف مخصصات الخطورة
وفروقات الرواتب التي خصصها
لهم مجلس الوزراء منذ بداية
العام الحالي 2008". وأشار
كاظم إلى أن "المتظاهرين
يتهمون وزارة المالية بتعطيل
قرار مجلس الوزراء القاضي
بصرف فروقات الرواتب ابتداء
من الشهر الأول للعام
الحالي"، مؤكدا أنهم "هددوا
بتعطيل كافة الاتصالات في
المحافظة، إذا لم تتم
الاستجابة لمطالبهم". ولفت
الناطق باسم المتظاهرين إلى
أنهم "يتظاهرون للمرة الثانية
دون الحصول على استجابة من
الجهات ذات العلاقة"، حسب
قوله. فيما قال موظف في
اتصالات بابل وهو عدي قصي في
حديث لـ"نيوزماتيك"، إن
"وزارة المالية تماطل وتسوف
بهدف عدم صرف هذه الفروقات
بحجة كوننا غير مشمولين لأننا
من شركات التمويل الذاتي"،
لافتا إلى أن "ذلك موقف لا
يمكن وصفه بالموقف العادل
لأنه لا يساوي بين العاملين
بالدولة "، حسب قوله.فيما
طالب منتسب آخر واسمه محمد
علي في حديث لـ"نيوزماتيك"،
"رئاسة الوزراء بالتدخل
السريع لإنقاذ شريحة مهمة
تعاني من غلاء المعيشة في
الوقت الذي مازالت فيه
رواتبنا على حالها، ولم نشمل
بأي زيادة وعلى الأخص تلك
التي أقرها مجلس النواب".
يذكر أن نظام التمويل الذاتي
شرع في زمن النظام العراقي
السابق، ويقضي بدفع الدولة
60% من رواتب الموظفين مقابل
40% يتم تمويلها من الإنتاج
الذاتي لمواجهة ظروف الحصار
المفروض على العراق آنذاك
.ولم تتم منذ ذلك الوقت إعادة
النظر بحالة بعض الوزارات
التي تمول ذاتيا، واستصدار
قرارات متوازية مع التغيرات
التي طرأت على الساحة
العراقية. من الجدیر بالذکر
ان هذه التظاهرات متواصلة
ومستمرة لحد کتابة هذا
التقریر و
يواصل منتسبو دائرة اتصالات
وبريد محافظة بابل اعتصامهم
لليوم الثالث
على التوالي أمام مبنى
الدائرة
الذي بدا یوم 11.11
مطالبين بصرف فروقات رواتبهم
أسوة ببقية دوائر الدولة.
وأكد المتعصمون
لوکالات الانباء
استمرار اعتصامهم إلى حين
الاستجابة لمطالبهم، داعين
رئيس الوزراء ووزير المالية
لما وصفوه بتحقيق العدالة،
فيما عبر بعضهم عن حاجته
الماسة الفروقات بسبب ظروفهم
الاقتصادية الصعبة.
*ذي قار: تستمر منذ
اسابيع احتجاجات ومطالبات
عمال قطاع اتصالات وبريد بصرف
فروقاتهم للاشهر من كانون
الثاني حتى ايار 2008 وكذلك
بصرف رواتبهم للاشهر الثلاثة
القادمة على السلم الجديد
اسوة ببقية دوائر التمويل
الذاتي , وكان اضراب يوم
23/10واحدا من اهم تلك
الاشكال الاحتجاجية و الذي
وجه فيه العمال المضربون
دعوات مطالبة بالتضامن والدعم
ل واحد وعشرين حزب وحركة
ومنظمة مجتمع مدني وشخصية الا
ان اولائك العمال لم يتلقوا
ذلك الدعم ولا ذلك التضامن
باستثناء بيانات الحزب
الشيوعي العمالي العراقي الذي
كان في المقدمة حيث وزعت
كوادر الحزب اثناء الاضراب
البيانات المؤيدة والدعمة
لحقوق العمال وكذلك اتحاد
المجالس والنقابات العمالية
الذي قام بتوزيع البيانات
المؤيدة والداعية للاستجابة
لمطالب العمال وكان اخر تلك
الاحتجاجات الاضراب المفتوح
والمستمر حتى لحظة اعداد هذا
التقرير والذي ابتدا يوم
13 /11 / 2008 والذي جاء
بعد نتيجة لتخلي مجلس
المحافظة عن وعوده التي قطعها
اثناء إضراب يوم 23/10
والمتمثلة بالاستجابة لمطالب
العمال , الا ان العمال
فوجئوا بان المجلس قد تخلى
عن وعده وان رواتبهم قد صرفت
وفقا للقرارات الجديدة التي
استقطعت الزيادات الاخيرة ,
هذا وقد كان للحزب الذي مثله
الرفيقين صلاح عبد العباس
وراضي فاضل حضور كبير تمثل
برفع اللافتات على جدار دائرة
بريد الناصرية وكذلك توزيع
البيانات فيما كان لاتحاد
المجالس والنقابات العمالية
الذي مثله الرفيق سلمان هاشم
حضور كبير تمثل بحضور
الإضرابات وتوزع بيانات
التضامن والتاييد .
*ان
اکثر من
48 الف منتسب من منتسبي شركات
التصنيع العسكري الذين لحق
بهم الظلم والحيف من جراء عدم
دفع الرواتب لهم منذ ستة
اشهر بحجج واسباب
واهیة. من الجدیر بالذکر ان
هيئة التصنيع
العسكري قبل سقوط النظام
البائد 9/4/2003 من اكبر
وزارات الدولة و كان مجموع
عدد
شركات الوزارة 64 شركة عامة
وعدد كوادر الوزارة يزيد على
120 الف منتسب معظمهم من
الكوادر الهندسية والفنية
والادارية ومن الذين تلقوا
تدريبات تقنية في مجالات
اختصاصهم واصبحت لديهم خبرات
متميزة. تم صرف رواتب منتسبي
هذه الشركات منذ 2003 ولغاية
1/6/2008 ضمن سلم الاربع
درجات (100,200,300)الف
دينار لاعتبارها ضمن الكيانات
المنحلة وهي اكبر مظلمة وقعت
على كوادر شركات التصنيع
لاصرار المسؤولين في وزارة
المالية بأعتبار هذه الشركات
ضمن الكيانات المنحلة و هو
ما لم يشر له اي قرار رسمي
من قرارات الحکومة
المیلیشیاتیة.