أن النتائج الانتخابات
تشكل بداية لتقوية الميليشيات
الطائفية والقومية،
وارضية لتفجير الاوضاع نحو
الاسوء.
هل تطبق الوعود الانتخابية
للمالكي؟!
وعود المالكي قبل الانتخابات
: مجلس الوزراء لن يسمح
بترحيل اي عائلة متجاوزة ما
لم يتم توفير البديل، وإن
زيادة رواتب موظفي الدولة
ستصرف بالكامل، وتعيين
العاطلين عن العمل!
إعداد الى الامام:
لم ينقضي يوم الانتخابات حتى
اعلنت اكثرية الكتل المشاركة
والبارزة في هذه العملية، عن
تحذيراتها من مغبة التلاعب
بالاصوات وتغيير نتائج
الانتخابات، هنالك من يشتكي
من التدخل المسلح وهناك من
يشتكي من تهريب صناديق
التصويت مثل تهريب النفط وهم
بارعين في ذلك طبعا ولديهم
تجرية طويلة، إذن ان العملية
الانتخابية التي تمت، وفي ظل
سيطرة الميليشيات المسلحة
لاتنذر بوضع افضل بل اسوأ من
ذلك تنذر بغد أكثر قاتمة من
ذي قبل. وفي هذا السياق و ضمن
جولته قبل يوم من الانتخابات
وعد رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي بعدة مسائل مهمة
ومنها تعيين العاطلين العمل،
و عدم ترحيل العوائل
المتجاوزة، وصرف زيادة وراتب
موظفي الدولة...الخ. أن
الوعود الانتخابية في العراق
بالتحديد كثيرة وكبيرة، من
إستتباب الامن الى إعادة
الإستقرار و ماشابه ذلك من
الوعود. على اية حال نحن قلنا
ان هذه الانتخابات التي تم
أنجازها في اليوم 31.1.2009لا
تمت للإنتخابات بصلة، نظرا
للظروف الموضوعية والسياسية
المحيطة بتلك العملية. أنها
بصراحة تامة إنتخابات لعدد من
ميليشيات المختلفة التي
إستحوذت على مقدرات المجتمع
وعلى كافة الصعد. رغم ذلك نحن
نقول أن هذه الوعود هي وعود
منمقة لتزين وجه العملية
الإنتخابية فقط، إنها تتبخر
مع إنقضاء اليوم المذكور.
واخيرا
ظهرت النتائج الخميس 5.2.2009
وكان هناك تغيرات كبيرة على
صعيد النتائج للاحزاب
السياسية ولكن لم يطرا تغير
يذكر في التوجه للطائفية..
هذا ما نشاهده في نتيجة
الانتخابات. ان المصوتين
اخيرا صوتوا لاحزابهم حسب
المناطق التي وزعت على الأسس
الطائفية.. ان المدن
الجنوبية التي سميت"بالشيعية"
بعد الاحتلال صوتت لاحزاب
الاسلام السياسي الشيعي بغض
النظر عن هذا الحزب او ذاك،
ولكن صوتت لطائفته.
ولكن على الرغم من ذلك ان
القضية الاساس هي ان قائمة
المالكي تقدم في كثير من
المحافظات وان قائمة الحكيم
جاءت ثانيا او قائمة المطلك
في الانبار حصلت على المركز
الاول و قائمة التوافق
والحدباء في ديالة و نينوى
حصلوا على المركز الاول على
التوالي... ولكن ماهي مصالح
الجماهير و أهالي هذه المدن
من وراء تلك النتائج؟! وهذا
سؤال اهم. هل يحصل اهالي
بغداد التي حصلت فيها قائمة
المالكي على المركز الاول،
على مطالبهم وحقوقهم؟ هل
سيحصل العاطلين عن عمل من
أهالي بغداد على ضمان البطالة
مثلا او هل سيحصلون على
الطاقة الكهربائية المستمرة
والمتواصلة على مدار الليل
والنهار؟! هل سيحصل اهالي
بغداد او البصرة او نينوى على
إستتاب الامن والاستقرار، او
هل ستحصل المراة على حقوقها
في المساواة الكاملة بينها و
الرجل ... او هل سيحصل العامل
على حقوقه السياسية
والاقتصادية ومنها رفع الحد
الادنى من الاجور الى الراتب
الشهري المناسب لامرار معاشه
في ظل الغلاء و صعود الاسعار
بصورة يومية؟!.. براينا ان
الاجابة على تلك المسائل هي
لا. إذن براينا ليس هنالك اي
فرق في من يفوز او يخسر لان
العملية برمتها فاقدة للارضية
المناسبة للانتخابات، لان
الذي حصل هو الانتخاب بين
الميليشيات المختلفة، وتظهر
نتائج الانتخابات هذه
الحقيقة..
ومن جانب اخر ان هنالك من وضع
يده على الزناد، ومن يشتكي و
يطعن بالانتخابات، ان هذه
الصراعات هي ليست قضية
الجماهير في العراق براينا،
بل انه صراعهم وهو صراع بين
الميليشيات المختلفة. وسنرى
في الأشهر القادمة ان هذه
العملية التي تمت تشكل بداية
لتقوية الميليشيات الطائفية
والقومية، وارضية لتفجير
الاوضاع نحو الاسوء.
حيث
قال رئيس الوزراء العراقي
نوري كامل المالكي خلال كلمة
القاها امام حشد جماهيري في
ملعب البصرة في اليوم
23.1.2009 حسب (واع) ان مجلس
الوزراء لن يسمح لكافة
الاجهزة الامنية في المحافظة
بترحيل اي من العوائل
المتجاوزة ما لم يتم توفير
البديل لذلك او اعطاء مبالغ
مادية مجزية .واضاف المالكي
ان الانتخابات القادمة ووفقا
للصلاحيات الممنوحة فأن حملة
الاعمار سوف تنطلق في محافظة
البصرة وكافة المحافظات اضافة
الى تعيين العاطلين عن العمل
بعد ان كنا نعذر الحكومات
المحلية عن عدم اداء واجبها
بصورة صحيحة بسبب الظروف
الامنية الغير مناسبة ، فبهذه
الانتخابات ليس هناك عذراً
لمن اعتذر ولن نسمح بعودة
درهماً واحداً من الميزانية
المخصصة للمحافظات . واكد
المالكي ان زيادة رواتب موظفي
الدولة ستصرف كاملة ولا نية
لتقليلها . ودعا المالكي كافة
الكيانات السياسية ان
يتحملوا المسؤولية الكاملة
وان لا يجعلو من الانتخابات
ميدانا للصراعات والتزوير وان
لا تكون عملية التنافس مجالا
للتدافع الغير نزيه ، وان
الانتخابات المقبلة هي ايضا
معركة لكن اسلحتها من نوع
اخر . مشيرا ان الانتخابات
النزيهة لا تكون الا من خلال
الحرية والتعبير عن الرأي
ونحن نقبل بكل نتائج
الانتخابات لانها قائمة على
اساس النزاهة والمصداقية
ودعا الى اهمية المشاركة في
الانتخابات .
مالكي: لن يبقى عاطل عن العمل
في العام
2009
وكالات-23.1.2009:
علن رئيس الوزراء نوري
المالكي سعي الحكومة الى
عدم ابقاء أي عاطل عن العمل
في العام الحالي، داعيا
المواطنين الى عدم تصديق
الشائعات التي تهدف الى بث
القلق بينهم.وشدد
رئيس الوزراء على رعاية عوائل
الشهداء والجرحى
والمحتاجين، مؤكدا مضي
الحكومة الى توفير كامل
الخدمات للعوائل العراقية.وكشف
المالكي في كلمة له في مدينة
البصرة امس، عن اتخاذ مجلس
الوزراء قرارا ينص على عدم
ترحيل العوائل المتجاوزة على
اراضي الدولة حتى يتم توفر
التعويض العادل لها
وانصافها، مبينا مواصلة وزارة
المالية بصرف زيادات رواتب
الموظفين.وتابع:
سنواصل دعم الصناعة والزراعة
وجميع مجالات الحياة وسنكمل
ما انجزناه من امن واعمار
في العام 2008 ، ولن يبقى
عاطل عن العمل في العام 2009،
مؤكدا بالقول: "لقد حققنا
الكثير من الانجازات خلال مدة
قياسية واستطعنا بهمة
العراقيين المخلصين فك الحصار
على العراق والمحافظات وانهاء
وجود القوات الاجنبية بجدول
زمني محدد، واستعاد
العراق وضعه الداخلي وعاد
السفراء وبدأت الشركات
الاجنبية بالاستثمار في
البلاد".وحث
رئيس الوزراء ابناء البصرة
وجميع العراقيين على التوجه
رجالا ونساء
برايات خفاقة واهازيج نحو
صناديق الاقتراع في يوم
الانتخابات، واصفا الادلاء
بالاصوات بأنه "شهادة لا يجوز
كتمانها”.
وشدد بحسب بيان
تسلمت"الصباح"امس نسخة
منه، على ان يكون المرشح الذي
يختاره المواطنون مخلصا
وشجاعا وامينا ونزيها، يقدم
مصلحة الوطن على مصلحته
الشخصية والحزبية والفئوية،
داعيا "ابناء البصرة الى ان
يتذكروا كيف كانت الاوضاع في
مدينتهم وفي العراق وكيف
اصبحت الان وهي انجازات على
كل مواطن الحفاظ عليها
وتعزيزها عبر اختيار العناصر
المخلصة والكفوءة".وجدد
المالكي تحذيره من سلوك طرق
التنافس غير الشريف، مطالبا
جميع المرشحين من مختلف
القوائم بان لا يجعلوا من
الانتخابات ميدانا للصراعات
واثارة البغضاء وتصفية
الحسابات على حساب المصلحة
العليا للبلاد. رئيس الحكومة
قال: ان "البصرة هي الشريان
الحيوي ودرة العراق والخليج،
اذا استقرت استقر العراق واذا
ارتبكت ارتبك العراق"،
موضحا ان "البصرة تحتاج الى
الكثير من الخدمات والاعمار
ولا عذر لمن يقصر بعد اليوم
لأن الظروف الامنية مستقرة
والتخصيصات المالية متوفرة
ولن نسمح بعودة درهم واحد الى
ميزانية الدولة".وزاد
ان "الانتخابات السليمة لا
تكون الا في ظل الحرية
والمسؤولية وعليكم التمسك
بالحرية التي تحققت لكم ولا
تصدقوا ان الدولة تقيد
الحريات فقد ولى العهد الذي
لا يسمح فيه بحرية الرأي
وتأسيس المؤسسات والاحزاب،
ولا
تصدقوا ايضا من يقول لكم اننا
نمنعكم من اداء الشعائر
الحسينية فهذه دعايات الهدف
منها نشر البغضاء، فنحن ندعم
الحريات ونضمن ممارستها"،
لافتا الى "اننا نريد بناء
دولة قوية قادرة على حماية
المواطن والسيادة والمحافظات
التي نريد لها ايضا صلاحيات
واسعة تمكنها من البناء
والاعمار والاسـتفادة من
التخصيصات ولن نسمح بعودة
درهم
واحد الى ميزانية الدولة”.
هدية حكومة المالكي للصحفين
الضرب والشتم في يوم
الانتخابات!
وعدد الضحايا 6 من المرشحين
قبل واحد من الانتخابات
إعداد الى الامام، تقرير من
أسامة مهدي من لندن-
إيلاف:
هدية جميلة في اليوم
28.1.2009 يوم إنتخابات لقوات
الامن والمرضى والمسجونين...
هدية جميلة للصحافة العراقية
و للصحفيين هي الضرب والشتم
واللكمات، وتحطيم ألات
التصوير...الخ هذ فعلا هدية
جميلة تمثل صلب الحكومة
الموجودة والاحزاب المشاركةفي
العملية السياسية... إنها
بدعة ديمقراطية"لويا جاركا"
العراقية ديمقراطية التي جلبت
بها بوش الابن الى العراق،
تلك الديمقراطية التي ادت إلى
فضحه وفضح حزبه الجمهوري معه
أيضا، تلك الديمقراطية التي
تم توديعه على اثرها في بغداد
بأحذية منتظر الزيدي. وفي
سياق ذات صلة أغتيلت وبطرق
مختلفة 6 من المرشحين لحد
كتابة هذا التقرير 30.1 وهذا
يدل عن دقة تشخيصنا حول عدم
وجود أجواء اجتماعية وامنية
مؤهلة للانتخابات في العراق
لحد الان، حيث غياب الامن
تطاول حتى على المرشحين، ومن
جابن اخر تدل هذه الاغتيالات
على أن لغة السلاح سائدة بين
الكتل السياسية المختلفة..
إذن ومعا نقرا التقرير
التالي.
تعرض 64 من الصحافيين
والمساعدين الاعلاميين في
بغداد و محافظات البصرة وبابل
والانبارالى المنع والضرب
والشتم وتحطيم معداتهم من قبل
حراس أمن وقوات اخرى تابعة
للجيش العراقي اليوم أثناء
تغطيتهم لعملية الاقتراع
الخاص بأفراد القوات الامنية
والمعتقلين ونزلاء المستشفيات
والعاملين فيها والذين يبلغ
ععدهم 700 الفا .. حيث حصلت
هذه الاتعداءات برغم وعود
لوزير الداخلية جواد البولاني
بان وزارته ستلاحق اي جهات
تحاول تهديد الصحافيين ووسائل
الاعلام للتأثير على تغطيتهم
الاعلامية اثناء فترة
الانتخابات المحلية . واكد
مرصد الحريات الصحافية
العراقية ان سجن الميناء في
البصرة جنوب العراق شهد
اعتداءا على 15 صحافياً
ومصوراً أثناء محاولتهم
لتغطية عملية التصويت الخاص
هناك . وقال عضو المرصد في
البصرة ان الصحافيين تعرضوا
جميعا بشكل مفاجئ الى الضرب
والشتم من قبل عناصر من حماية
السجن التابعة لوزارة العدل
فضلا عن اخرين يرتدون الزي
المدني كانوا متواجدين في نفس
المكان اثر محاولة الصحافيين
تصوير عملية الاقتراع.
الصحافيون الذين حطمت وصودرت
بعض معداتهم الصحافية ينتمون
الى وكالات (إيها) التركية
واسيوشيتد برس الاميركية
وفرانس برس الرنسية ورويترز
البريطانية ونيوزماتيك
واذاعتي سوا والمربد وقنوات
العربية والعراقية والشرقية .
ورغم الاعتداء الذي مورس ضد
الصحافيين اثناء تغطيتهم
لعملية التصويت الا انهم
تمكنوا من توثيق تصرفات الحرس
المنافية لحرية العمل الصحافي
والمتمثلة بالضرب الشديد
وتحطيم معداتهم الصحافية بعد
مصادرتها بالقوة المفرطة،
فضلا عن سيل الكلمات البذيئة
والشتائم التي وجهت لشخص
الصحافيين ولمهنة الصحافة.
وعلى بعد اكثر من 500 كم من
البصرة باتجاه الشمال في
العاصمة العراقية بغداد قامت
المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات بمنع 20 صحافياً
كانوا برفقة المكتب الاعلامي
لوزارة الداخلية من الاقتراب
لمراكز الاقتراع بعد ان اشهر
عناصر من الجيش العراقي
السلاح باتجاههم وامروهم
بالبقاء ضمن دائرة قطرها 50
متراً من مبنى المركز
الانتخابي الذي يقع بالقرب من
مقر الداخلية وسط بغداد مما
اثار حفيظة وزارة الداخلية
التي انتقدت بدورها مفوضية
الانتخابات، لمنعها الصحافيين
من الدخول او الاقتراب من
المراكز الانتخابية. وفي ذات
الوقت قامت قوات الجيش
العراقي في مدينة الفلوجة
التابعة لمحافظة الانبار
والواقعة شمال غربي بغداد
بمنع 15 صحافيا واعلاميا من
الوصول الى مركز الاقتراع.
وقال عضو مرصد الحريات
الصحافية في الفلوجة ان "
افراد من الجيش العراقي
اعتدوا بالشتم والتهديد
بالضرب على الصحافيين
المتواجدين في حال لم يبتعدوا
مسافة 100 متر عن مدرسة
الجمهورية المركزية التي يقع
المركز الانتخابي فيها الامر
الذي استدعى تدخل الشرطة
المحلية لحماية الصحافيين من
اي اعتداء قد يقوم به افراد
الجيش العراقي المكلفين
بحماية المنطقة . واوضح احد
الصحافيين المتواجدين هناك
لمرصد الحريات الصحافية ان
احد ضابط الجيش العراقي امر
افراد قوته بمنع وصول
الاعلاميين لمركز الاقتراع
قائلا انه " لا يوجد شيئ
يستحق التصوير او الكلام"
فضلا عن اصداره الاوامر
للمقترعين من افراد الامن
بعدم الحديث مع الصحافيين
الامر الذي دفع بالصحافيين
الاتصال بخالد رجب رئيس
مفوضية الانبار لتقديم شكوى
له حول الموضوع. كما شهدت
مدينة الحلة مركز محافظة بابل
جنوبي بغداد منع 12 صحافيا من
دخول مركز الاقتراع الوحيد
المخصص لهم بحجة عدم حملهم
تصاريح التخويل الصادرة من
مفوضية الانتخابات والتي لم
يتم اعلام الصحافيين عن كيفية
الحصول عليها مسبقا .وفي سياق
متصل منعت عناصر من امن
المحافظة العديد من الصحافيين
من التجوال بحرية داخل
المحافظة رغم حصولهم في وقت
سابق على تخاويل صادرة عن
قيادة الشرطة لتسهيل مهمة
حركتهم داخل المدينة وقت
الانتخابات .
هذا على رغم إن
المرصد نفسه قال امس
"ان
وزير الداخلية جواد البولاني
قد اكد له ان وزارته ستلاحق
ائ جهات تحاول تهديد
الصحافيين ووسائل الاعلام
للتأثير على تغطيتهم
الاعلامية اثناء فترة
الانتخابات المحلية"
. واضاف ان الوزير البولاني
قد اكد له ان الاجهزة الأمنية
ستطارد بقوة ائ جهة تهدد او
تتوعد الصحافيين او وسائل
الاعلام في وقت الانتخابات و
حتى بعدها . واشار المرصد الى
انه حصل على عدد من التسجيلات
الصوتية تتضمن مكالمات هاتفية
تتهدد بعض الصحافيين ووسائل
اعلامهم من خلالها من قبل
حركات حزبية وسياسية بالاضافة
الى حصوله على اشرطة فديو
تضمنت تهديدات واضحة لصحافيين
و وسائل اعلام في بغداد
والمحافظات الاخرى .ومن جهته
قال مدير غرفة عمليات وزارة
الداخلية اللواء الركن عبد
الكريم خلف للمرصد ان رجال
الامن والشرطة مستعدين لتنفيذ
ائ اوامر قضائية لالقاء القبض
على من يثبت انه هدد او توعد
صحافيين ووسائل اعلام . واضاف
خلف قائلا " لا يستطيع أي شخص
ان يعلو على القانون والدستور
العراقي الذي لم يستثن احداً
من تطبيق القانون الذي يشمل
الجميع مهما كانت مناصبهم في
الدولة " . واوضح مرصد
الحريات الصحافية انه يحتفظ
بالوثائق والادلة التي زوده
بها الصحافيون والتي تتضمن
تهديدات ووعيد لصحفيين ووسائل
اعلام مختلفة واتهامهم "
بالعمالة لجهات اجنبية " .
وحذر من المساس او الضغط على
أي من الصحافيين أو الاستمرار
بتهديدهم بحجج واهية من قبل
بعض الجهات الحزبية و
السياسية . ودعا الصحافيين
للابلاغ عن أي تهديد يتعرضون
له وقال انه سيقوم المرصد
بدوره ووفق الشراكة مع وزارة
الداخلية على تأمين الحماية
الكافية لهم من خلال الاتصال
المباشر بالاجهزة الامنية
لأتخاذ الاجراءات اللازمة في
هذا الصدد . ووقعت نقابة
الصحافيين العراقيين ومفوضية
الانتخابات الاسبوع الماضي
بيانا مشتركا اكدت فيه
الاخيرة ان المفوضية ترى في
الاعلام شريكاً مهماً في
اضفاء المزيد من الشفافية و
النزاهة في عملها و انسيابية
العملية الانتخابية وشددت على
حرية التعبير والوصول الى
المعلومات بشفافية دون قيود
تذكر.واضافت ان الاعلام يلعب
دوراً مهماً في اظهار
المصداقية للعملية الانتخابية
اذ تعتبر وسائل الاعلام
بمثابة الناقل الامين للحدث
لذا سعت المفوضية الى منح
الاعلامي الحق في التعرف على
العمليات الانتخابية وتغطية
الاحداث المتعلقة بها بصورة
كاملة تعكس مدى التزام
الاعلاميين بالقانون ونجاحهم
في نقل النتائج الى الجمهور
بصورة شفافة و نزيهة تمثل
حرية الاختيار و التعبير
للناخبين.
قوائم الانتخابات تفقد ستة من
مرشحيها في سلسلة الاغتيالات
بغداد/ اصوات العراق-30/1/2009
: إرتفع عدد القتلى من
المرشحين في انتخابات مجالس
المحافظات
التي ستجري يوم غد السبت، إلى
ستة قتلى قضوا في سلسلة
اغتيالات، كان اخرها مقتل
ثلاثة منهم يوم أمس الخميس في
الموصل وديالى وبغداد.ويأتي
مقتل المرشحين الستة
الذين ينتمون إلى قوائم
انتخابية مختلفة، في ظل انباء
عن مقتل اثنين اخرين لم تتسلم
مفوضية الانتخابات اي اشعار
رسمي بكونهم قتلوا، وهو ما
دفع المفوضية الى رفع اسماء
المرشحين القتلى الستة فقط،
مع ابقاء اماكنهم شاغرة في
القوائم التي ينتمون
اليها.وابتدأت
سلسلة قتل المرشحين، باغتيال
موفق الحمداني، أحد المرشحين
إلى
انتخابات مجلس نينوى (شمالي
العراق) لدى مروره في شارع
النجيفي وسط الموصل، كبرى
مدن المحافظة أواخر كانون
الأول ديسمبر الماضي، ثم
اعقبه اغتيال مرشح قائمة
ائتلاف
دولة القانون هيثم الحسيني في
مدينة الحلة يوم 16 من كانون
الثاني يناير الجاري، ثم
حسن زيدان اللهيبي، رئيس
الحملة الانتخابية للجبهة
العراقية للحوار الوطني في
محافظة نينوى يوم 17 من الشهر
الجاري.وشهد
يوم أمس الخميس مقتل ثلاثة
مرشحين في
الموصل وديالى وبغداد. إذ قتل
مرشح عن كتلة الإصلاح
والتنمية (الحل)، عباس فرحان
العزاوي، في محافظة ديالى مع
شقيقه وابن عمه كانا برفقته
في إحدى قرى ناحية مندلي
حيث كان يروج لحملته
الانتخابية.والمرشح
القتيل كان ضابطا في الجيش
العراقي
السابق برتبة عميد ركن طيار
وينتمي إلى حركة (الحل) التي
تضم 29 مرشحا ويترأسها
جمال الكربولي. ويضم هذا
الحزب أعضاء سابقين في قوات
امن النظام السابق وأعضاء من
مجالس الصحوة، التي تضم
متمردين سابقين.وقتل
يوم أمس الخميس ايضا، حازم
سلام
احمد، أحد مرشحي قائمة
(الوحدة العراقية) التي
يقودها احمد الندى، مستشار
رئيس
الوزراء نوري المالكي لشؤون
العشائر.وكانت
تربطه علاقة شخصية برئيس
الوزراء
نوري المالكي ورافقه في
زيارته الى الموصل. ويوم
أمس الخميس أيضا قتل مرشح
الحزب الإسلامي العراقي، عمر
فاروق العاني، بينما كان
عائدا إلى منزله من تجمع
انتخابي في منطقة العامرية
(غربي بغداد).وكان
مصدر من المفوضية العليا
المستقلة
للانتخابات قال إن المفوضية
تعتمد في إحصاءاتها في
استهداف المرشحين على تبليغ
تتسلمه مباشرة من الكيان
السياسي في حال مقتل احد
مرشحيها. وقال المصدر الذي
طلب
عدم الكشف عن هويته لعدم
تخويله بالتصريح لوسائل
الإعلام بان المفوضية تركت
تسلسلات
المرشحين الذين اغتيلوا شاغرا
لأغراض إدارية من اجل ضبط
مواقعهم في
القوائم.وأشار
المصدر إلى أن المفوضية لم
تتسلم موقفا بشان المرشحة
زينب كاظم
التي تناقلت تقارير أنها
اغتيلت في منطقتها بالبصرة.
وتسلمت المفوضية إشعارا بمقتل
المرشح عن التحالف الكردستاني
ببغداد، يوسف فرحان جاسم، في
انفجار سيارة لم يكن
يستهدفه.
بالهدوء مع "علي
الدباغ"!
"السنية" و"الشيعية" عنوانان
للطائفية الدينية!
على دباغ:
يقول إن الانتخابات
المحلية العراقية أسفرت
عن بروز قوى سنية وشيعية
جديدة
قال علي الدباغ الناطق باسم
الحكومة العراقية
في يوم 2.2.2009 مع رايدو
سوا،
إن الانتخابات المحلية ستشكل
بداية لولادة قوى سياسية
جديدة سنية وشيعية لا تتبنى
الخطاب الديني وسيكون لها
تأثير كبير على المشهد
السياسي العراقي للمرحلة
القادمة. وشهدت 14 محافظة
عراقية من مجموع 18 محافظة
السبت انتخابات محلية سيكون
من نتائجها تشكيل مجالس
وحكومات محلية ذات صلاحيات
واسعة. وشهدت الانتخابات
مشاركة واسعة من قوى لم تشترك
في الانتخابات الماضية وخاصة
القوى السنية التي قاطع
معظمها الانتخابات السابقة
التي جرت أواخر عام2005. وقال
الدباغ "أنا أتصور أن هناك
قوى جديدة سُنية وشيعية برزت
في هذه الانتخابات... وهو ما
يدعو إلى الاعتقاد بأننا على
أعتاب إعادة تشكيل للهيكلية
السياسية في المحافظات والتي
بالتأكيد ستكون خطوة على طريق
الانتخابات الوطنية القادمة."
انتخابات برلمانية في نهاية
العام
ويتوقع أن تشهد البلاد نهاية
العام الجاري انتخابات
برلمانية سينتج عنها تشكيل
مجلس نيابي عراقي جديد
وبالتالي تشكيل حكومة جديدة
وانتخاب رئيس جديد. وحسب
الدستور العراقي ينتخب رئيس
للبلاد ورئيس حكومة بعد
انتخاب وتشكيل مجلس النواب
الذي ينتخب بدوره رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة
ورئيسا لمجلس النواب. وقال
الدباغ إن انتخابات السبت
أظهرت أن "الناخب العراقي بدأ
يتناغم مع الطروحات الوطنية
والمدنية وليست الطروحات
الطائفية والقومية والتي تأخذ
أحيانا تعبيرات دينية".
الــــى الامــــــــــــام
لا شك ان خارطة سياسية في
العراق يتغير، حسب توازن قوى
جديدة. ان اوضاع سياسية جديدة
طرأت على ساحة السياسية
العراقية منذ نشر تقرير بيكر
–هاملتون. منذ ذلك الوقت نحن
نرى خطابات سياسية جديدة،
وراينا ان التحالفات
والاتفاقات القديمة إتجهت نحو
التغير و إعادة صياغتها من
جديد. أن كافة تحالفات قديمة
اصبحت هشة وغير قابلة للحياة
نظراً لتغير توازن قوى سياسي
بين قوى سياسية مختلفة. هذه
الاوضاع هي إنعكاس لواقع
سياسي اخر الا وهو سقوط
إستراتيجية امريكية، الذي ادى
بدوره الى سقوط وإفشال
إستراتجيات عدة لقوى محلية،
التي بنيت على اساس إستراتجية
امريكية. هذا لا شك فيه. أي
ان نتيجة أنتخابات 31 من
كانون الثاني هي محصلة لتلك
الاوضاع السياسية والتغيرات
التي افرزتها على صعيدين
العالمي والاقليمي والمحلي.
ولكن ان تصريح على الدباغ،
وهو ناطق رسمي بأسم الحكومة
يتناقض في ذاته. هو يقول"
أنا أتصور أن هناك قوى جديدة
سُنية وشيعية برزت في هذه
الانتخابات...
لا تتبني الخطاب الديني..".
أن الهويتان" السنية
والشيعية"هويتان طائفيتان لان
"السني والشعي" تمثلان
طائفتين مخلتفتين من ناحية
الدينية التي اصبحت في ظل
الاحتلال وحكومة الميليشيات
عنوانا لحركات سياسية وللقتل
والدمار والصراع الدموي
الدائر لحد الان. إذن من يريد
ان يبني عراقا غير دينيا
وعراقا غير طائفيا وعراقا غير
قوميا وهو المطلوب ويلبي طلب
جماهير، ليس بامكانه ان ينقسم
المواطنين العراقيين على اساس
الطوائف و القوميات. بل لدينا
فقط المواطن العراقي و حسب
مبدا حق المواطنة المتساوية
للجميع وبدون ذكر القوميات و
لا الاديان. هذا هو مطلوب لدي
اكثرية ساحقة من جماهير
العراق. ولكن الناطق الرسمي
يتحدث حسب تفكيره و تقليده،
الذي ليس بامكانه ان يتبرأ
منه لحد الان. هذا من جانب
ولكن من جانب اخر ان الناطق
الرسمي، لم يذكر في تصريحه
نسبة مشاركة مواطنين وخصوصا
مقارنة بإنتخابات السابقة،
حيث
قال رئيس المفوضية فرج
الحيدري في مؤتمر صحافي ان
"نسبة المشاركة في الانتخابات
بلغت 51 بالمائة في عموم
العراق".
وهذا يدل على عزوف المواطن عن
مشاركته في هذه العملية الذي
يعرف مسبقا نتائجها، و ناتج
ايضا من تذمرها للقوى
المشاركة في الحكم. واخيرا من
الواضح ان الاسلام السياسي و
تطلعاته لا ينسجم مع اهداف و
امال اكثرية ساحقة من مواطنين
في العراق، عليه ان هذه
الحركة بدات بالتراجع.