المراة في يومها العالمي: نضال لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمراة

يوم عالمي ونضالي تحت راية ماركس

 

 

إعداد إلى الامام: يشكل اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في الثامن من آذار/مارس من كل عام فرصة متجددة منذ حوالى مئة سنة في عدد كبير من دول العالم لادانة العنف الذي يمارس ضد النساء واستمرار عدم التكافؤ في العمل كما في المنزل. وكان مؤتمر دولي للنساء الاشتراكيات اقر هذا اليوم في اجتماع عقد في الثامن من آذار/مارس 1910 في كوبنهاغن للمطالبة بحق التصويت للنساء ليصبح صدى لنضال النساء ضد العنف واللامساواة والظلم. أن العنف ضد النساء لا يتراجع ايا تكن القارة او البلد او الثقافة في ظل سيطرة النظام الرأسمالي انه خفي في معظم الاحيان ويدمر حياة النساء وتطلعاتهن والمجتمع باكمله. وكما يؤكد برنامج الحزب الشيوعي العمالي العراقي" إن التمييز بحق المرأة هو أحد السمات المميزة للعالم المعاصر. ففي القسم الأكبر من دول العالم، تحرم المرأة بشكل رسمي وقانوني حتى من نفس تلك الحقوق والحريات المحدودة والتافهة التي يتمتع بها الرجل. وفي البلدان ذات الاقتصاد الأكثر تخلفا والمجتمعات التي يكون فيها نفوذ الدين والتقاليد البالية على النظام السياسي والإداري والثقافي للمجتمع اكثر عمقا، يتجلى اضطهاد المرأة وحرمانها من الحقوق ومكانتها الدنيا بأوضح الأشكال وأكثرها فظاظة. وفي البلدان الأكثر تقدماً وتحضراً، وحتى في المجتمعات التي تم فيها ظاهرياً، إلغاء التمييز وفقاً للجنس من الجزء الأكبر من القوانين بفضل الحركات المدافعة عن حقوق المرأة وهجمات الاشتراكية العمالية، فان المرأة في خضم آليات الاقتصاد الرأسمالي والتقاليد والمعتقدات البطريركية الجارية في المجتمع، ما تزال تتعرض عمليا من نواحٍ عديدة للتمييز والاضطهاد. إن اضطهاد المرأة وإذلالها بذاته ليس من اختراع الرأسمالية. إلا أن الرأسمالية قامت باستكمال هذا الميراث المقيت للتأريخ السابق وحولته إلى أحد أركان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. أن جذور اللامساواة وحرمان المرأة من حقوقها في الوقت الحاضر، لا تكمن في الأفكار القديمة والميراث الفكري والثقافي للأنظمة والمجتمعات البائدة ورُسُل وأديان العصر الجاهلي، بل في المجتمع الرأسمالي الصناعي والعصري الحالي. ذلك النظام الذي ينظر إلى التقسيم الجنسي للبشر في ميدان الإنتاج بوصفه عاملاً اقتصاديا وسياسياً مهماً في ضمان مُربحية الرأسمال. أن أيجاد المرونة في قوة العمل أثناء التشغيل والطرد من العمل، خلق الهوة والمنافسة والصراع الداخلي بين حشود جماهير العمال، ضمان وجود أقسام أكثر حرماناً بين الطبقة العاملة ذاتها مما يُمَكن الحفاظ على المستوى المتدني لمعيشة مجمل الطبقة العاملة وأخيراً خدش الوعي الإنساني والطبقي للبشرية العاملة والإبقاء على المعتقدات والأفكار والتعصبات القديمة والمتهرئة والباعثة على شل القوى، هي من النعم التي يوفرها اضطهاد المرأة للرأسمالية المتمدنة المعاصرة وهي من أركان تراكم الرأسمال في العالم المعاصر. وسواء كانت الرأسمالية بذاتها وبصورة عامة متناسقة مع مساواة المرأة أم لا، فأن رأسمالية نهاية القرن العشرين، بنت نفسها تحديداً على اللامساواة هذه ولا تتراجع عنها بسهولة ودون مقاومة مستميتة وعنيفة."

يناضل الحزب الشيوعي العمالي من أجل المساواة التامة وبدون قيد أو شرط بين المرأة والرجل في جميع الأمور. أن البنود الأساسية للقوانين والخطوات التي ينبغي تنفيذها الآن فوراً للشروع في القضاء على التمييز بحق المرأة عبارة عن:
1 - الإعلان عن المساواة الكاملة وبدون قيد أو شرط بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والفردية وإلغاء سائر القوانين والمقررات المناقضة لذلك فوراً.

2 - الضمان العاجل للمساواة التامة بين المرأة والرجل في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع في مختلف الأصعدة. حق المرأة بدون قيد أو شرط في المشاركة في الانتخابات في كافة المستويات وتبوأ وتولي مختلف المناصب والمسؤوليات، سواء السياسية أو الإدارية والقضائية أو غيرها. إلغاء كل القوانين والمقررات التي تحد من حق المرأة في المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والإدارية للمجتمع.

3 - المساواة الكاملة في الحقوق والمكانة القانونية للمرأة والرجل في الأسرة. إلغاء امتيازات الرجل ك " رب العائلة " وتثبيت الحقوق والواجبات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق برعاية الأطفال وتربيتهم، السيطرة وإدارة الأموال والأمور المالية للأسرة، الميراث، اختيار مكان العيش والسكن، العمل المنزلي والعمل الحرفي، الطلاق، رعاية الأطفال عند الانفصال وتوزيع وتملك أموال الأسرة. منع تعدد الزوجات. منع زواج المتعة. إلغاء كافة الالتزامات المسببة لخضوع الزوجة للزوج في الشرائع والتقاليد القديمة. منع إقامة الصلات الجنسية من قبل الزوج مع الزوجة رغماً عنها، حتى وان لم يرافقه استعمال الخشونة. ينبغي متابعة وتقديم هذه الحالات إلى المحاكمة عند شكوى الزوجة منها بوصفها اغتصاباً جنسياً من قبل الزوج. منع فرض العمل المنزلي أو وظائف خاصة تخص أمور المنزل على الزوجة في الأسرة. فرض عقوبات قاسية على كافة أشكال الأذى، الترهيب، سلب الحرية، الإهانة واللجوء إلى العنف بحق الزوجة والبنات في الأسرة.

4- - المساواة التامة بين المرأة والرجل في الميدان الاقتصادي والعمل المهني. شمول المرأة والرجل بقوانين العمل والضمانات الاجتماعية بالتساوي دون أي نوع من التمييز. الأجر المتساوي للمرأة والرجل إزاء العمل المتشابه. إلغاء كل القيود أمام تولي الأعمال والحرف المختلفة من قبل المرأة. المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع الأمور المتعلقة بالأجور، الضمانات، الإجازات، ساعات ووجبات العمل، تقسيم العمل، تسلسل رتب الأعمال، الارتقاء المهني وتمثيل العمال في مختلف الأصعدة. إقرار وتنفيذ المقررات والضوابط الخاصة في المؤسسات لتأمين استمرارية العمل المهني والحرفي للمرأة، مثل منع إخراج الحوامل من العمل، منع تكليف الحوامل بالأعمال الشاقة وإيجاد التسهيلات الخاصة اللازمة للمرأة في محل العمل. اجازة مدتها 16 أسبوعاً للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة وإجازة سنة لرعاية المولود والتي ينبغي استفادة الزوج والزوجة كلاهما منها حسب اتفاق بينهما. تشكيل لجان التفتيش والسيطرة مهمتها الأشراف على تطبيق الالتزامات الآنفة الذكر من قبل المؤسسات.

تشكيل هيئات لغرض التحديد والتحكيم في موضوع مساواة حقوق المرأة والرجل في التشغيل المهني وأماكن العمل سواء كانت تابعة للدولة أو غير تابعة لها، تدر الأرباح أو لا تدر. المتابعة القانونية وإصدار العقوبات الشديدة بحق المؤسسات والمدراء الذين يخرقون مبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في النشاطات المهنية.

إقامة المؤسسات والمراكز والتهيئة المجانية لتسهيلات مثل دور الحضانة ورياض الاطفال ومراكز التسلية-التربوية للأطفال على الصعيد المحلي التي تسهل، مع الأخذ بنظر الاعتبار الضغوطات الواقعة على المرأة وحدها في الظروف الحالية في مجال العمل المنزلي ورعاية الأطفال، دخولَ المرأة إلى النشاط الاقتصادي والسياسي والثقافي خارج نطاق الأسرة.

5 - إلغاء كافة القوانين والمقررات والتقاليد والأعراف المقيدة والمتخلفة الأخلاقية ، الثقافية والخلقية المنافية لاستقلال المرأة وأرادتها المستقلة وشخصيتها بوصفها مواطنة متساوية الحقوق في المجتمع. إلغاء كل أشكال القيود على حق السفر والتنقل للمرأة حسب رغبتها وإرادتها، سواء المتزوجة أو غير المتزوجة، داخل البلاد وخارجها. إلغاء جميع القوانين والمقررات التي تقيد وتحد من حرية المرأة في اختيار ما تلبس، واختيار العمل والمعاشرة. منع شتى أشكال الفصل بين المرأة والرجل في المؤسسات والتجمعات والاجتماعات وفي الشوارع وفي وسائل النقل العامة. التربية والتعليم المختلط في جميع المراحل. منع الاستفادة من الألقاب مثل الآنسة، السيدة، الأخت، وسائر الألقاب التي يتم بها تعريف المرأة وفقاً لمكانتها مقابل الرجل، في المراسلات والمخاطبات الرسمية من قبل المراجع والمؤسسات والمراكز التابعة منها للدولة أو الخاصة. منع كل أشكال التدخل من قبل أي مرجع كان سواء الأقرباء والأصحاب أو المؤسسات والمراجع الرسمية في الحياة الخاصة والعلاقات الشخصية والعاطفية والجنسية للمرأة. منع كل أشكال التعامل المهين والذكوري والأبوي واللامتساوي مع المرأة في الأجهزة والمؤسسات الإجتماعية. منع ذكر الجنس في إعلانات العمل. حذف كل ما يشير إلى التمييز والإهانة للمرأة من الكتب والمراجع المدرسية وبالمقابل إحلال المواد الدراسية اللازمة لتعليم وإشاعة مساواة المرأة مع الرجل ونقد مختلف أشكال اضطهاد المرأة في المجتمع. إقامة مؤسسات التفتيش،تحديد الجريمة ووحدات انضباطية خاصة بالتعامل مع حالات الإساءة والتمييز بحق المرأة.

6-      بذل المساعي المكثفة والمباشرة من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة من أجل النضال ضد الثقافة البطريركية والمعادية للمرأة في المجتمع. تشجيع وتقوية المؤسسات غير الحكومية المهتمة بكسب وتثبيت المساواة بين المرأة والرجل.

7-المساواة الحقوقية بين جميع سكان البلاد بغض النظرعن تبعيتهم

8-المساواة التامة وبدون قيد وشرط بين جميع سكان العراق، بغض النظر عن تبعيتهم، في جميع الحقوق والوظائف القانونية، الفردية منها والمدنية والسياسية والاجتماعية والرفاهية .

9-الشمول المتساوي لجميع العمال بمعزل عن جنسيتهم بقوانين العمل والرفاه الاجتماعي.

10-إصدار وثائق الدخول، الإقامة، تراخيص العمل وبطاقات التأمين وغيرها لجميع طالبي الإقامة في العراق.

 

وعشية الاحتفال بهذا اليوم تعاني المراة من كل انواع العنف التي تمارس ضدها من قبل الحكومات والتيارات السياسية والاحزاب الاسلامية والقومية وخصوصا في البلدان الاسيوية والافريقية و في النزاعات المسلحة ومن بينها القتل وبتر الاعضاء واعمال العنف الجنسي الخطيرة، الإغتصاب و الاتجار بأجسادهن والخطف والعبودية. وإن مكانة المراة على صعيد الاجتماعي ودورها في توليد الانتاج و قيادة المجتمع اصبح بارزا بما لا يقبل الشك حيث بلغ عدد النساء في سوق العمل عام 2006 رقما قياسيا بلغ 1,2 مليار امراة من اصل 2,9 مليار عامل في العالم، حسب تقرير مكتب العمل الذي اكد ان "الفجوة بين الرجال والنساء تضيق لكن ببطء".

تمييز
وفي تقرير آخر ينشره المكتب الدولي للعمل اليوم 8 مارس 2008، أنه رغم ارتفاع عدد النساء العاملات الان عن اي وقت مضى الا انهن ما زلن يعانين من التمييز في الوضع والضمان الوظيفي والرواتب والتعليم.

وبلغ عدد النساء في سوق العمل عام 2006 رقما قياسيا مع 1,2 مليار امراة من 2,9 مليار عامل في العالم وفقا لتقرير عن "الاتجاهات العالمية لعمل النساء". واكد التقرير ان "الفجوة بين الرجال والنساء تضيق لكن ببطء" مشيرا الى تزايد عدد النساء العاطلات عن العمل (81,8 مليون). كذلك يزداد عدد النساء اللاتي يعملن في وظائف غير منتجة كثيرا في قطاع الزراعة والخدمات او اللاتي يتقاضين اجرا اقل من اجر الرجال في الوظيفة نفسها. واستنادا الى تقديرات المكتب الدولي للعمل لعام 2006 فان النساء اكثر عرضة لعدم العثور على عمل من الرجال مع معدل بطالة بلغ 6,6% مقابل 6,1% بالنسبة للرجال.ويظهر الخلل في معدل العمل بين الجنسين اكثر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث لا تتعدى نسبة المراة العاملة 20% من النساء مقابل 70% بالنسبة للرجل. وتقول دورثيا شميت المتخصصة في سوق العمل في المكتب "في عام 2004 كان 60% من العمال الفقراء من النساء ولا يوجد ما يشير الى تغير الحال". واعرب المدير العام للمنظمة خوان سومافيا عن اسفه لانه "رغم بعض التقدم فان هناك عددا كبيرا من النساء العاملات في وظائف منخفضة الاجر وغالبا في السوق السوداء دون اي حماية قضائية او اجتماعية وفي وضع شديد الهشاشة". وفي معظم المناطق والمهن تحصل المراة على اجر اقل من الرجل عن الوظيفة نفسها. واظهرت دراسة للمعطيات المتوافرة بالنسبة لست فئات مهنية ان المراة في معظم الاقتصاديات لا تحصل سوى على 90% او اقل من اجر زميلها الرجل. واظهر التقرير ايضا ان عدد العاملات من النساء في سن العمل اليوم (47,9%) ارتفع عما كان عليه قبل عشر سنوات (42,9%). الا ان الدراسة تشير الى انه في المناطق الفقيرة سجل ارتفاع في عدد النساء اللاتي يعملن في اعمال اسريه بلا اجر او لحساب الاسرة باجر زهيد. واخيرا فانه رغم ان الشابات اصبحت فرصهن اكبر في تعلم القراءة والكتابة عما كان عليه الحال قبل عشر سنوات الا ان هناك عدم تكافؤ بين الاناث والذكور في امكانية التعليم ومستواه في معظم مناطق العالم. وتشكل الفتيات 60% من الذين يتركون الدراسة. ويكون على هؤلاء عادة ترك المدرسة للمساعدة في اعمال المنزل او النزول لسوق العمل.

رقيق العصر الرقمي

 وفي ابشع صور الستعلال واستعباد الذكور للنساء اظهرت دراسة اعدتها منظمة مساعدة الاطفال التابعة ‏للامم المتحدة "يونيسيف" ان التجارة الدولية غير المشروعة بالنساء والاطفال تزيد ‏في العالم باطراد وخاصة في اوروبا.
ووفقا لنتائج هذه الدراسة التى اعلن عنها خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة كولون ‏الالمانية الغربية فان تسعة اشخاص من بين كل عشرة اشخاص ممن يزاولون مهنة ‏الدعارة غير الاخلاقية في منطقة البلقان ومن بينهم اطفال من الجنسين تم اجبارهم ‏واكراههم على هذا العمل غير المشروع. وذكرت الدراسة انه يتم سنويا بيع 120 الف شخص بين طفل وامراة في بلدان ‏الاتحاد الاوروبي من قبل تجار من منطقة جنوب شرق اوروبا عبر منطقة البلقان منبهة ‏في ذات الوقت الى ان 80 بالمائة من هؤلاء الضحايا لا تتجاوز اعمارهم 18 عاما وان ‏غالبيتهم من البانيا. وقالت ان الارباح غير المشروعة التي يجنيها تجار الرق عبر بيع البشر في ‏المنطقة الاوروبية توصف بانها "خيالية اذ ان النساء يبعن كسلعة". من جانبه اكد مفوض الاتحاد الاوروبي السابق لادارة مدينة موستار فى البوسنة ‏والهرسك هانس كوشنيك في الموءتمر الصحفي ضرورة ان تقوم حكومات دول شرق اوروبا ‏وجنوبها بمكافحة "تلك التجارة القذرة وحماية الضحايا ومساعدتهن وعدم السماح ‏بالنظر اليهن وكانهن مجرمات". من جهة أخرى نقلت هيئة دولية انسانية معنية بمكافحة الاتجار ‏بالبشر عن تقارير استخباراتية غربية القول ان عائدات التجارة التى تعرف باسم ‏(الرقيق الابيض) عبر دول منطقة البلقان تتراوح ما بين تسعة و12 مليار دولار سنويا. واشارت رئيس قوة مكافحة تهريب البشر هيغلا كونراد ان هذه الارقام استندت الى ‏تقارير استخباراتية امريكية. من جانبها قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ماري روبنسون في مؤتمر ‏صحافي انه طبقا لارقام منظمة الهجرة العالمية لسنة 1997 فان نحو ‏175 ألف امرأة قد تم الاتجار بهن عبر البلقان واستقدمن من دول حديثة الاستقلال في ‏آسيا الوسطى الى دول الاتحاد الاوروبي فيما تفيد احصائيات المنظمة الحديثة الى ان ‏هذا الرقم انخفض الى 120 ألف امرأة وطفل سنويا. وأوضحت أن مئة ألف امرأة من البانيا وحدها وقعن فريسة لهذه التجارة خلال العقد ‏الماضي و "ان 90 في المئة من النساء الاجنبيات اللاتي يمارسن نشاطا مبتذلا هن ‏ضحايا لتلك التجارة". من جهته دعا مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان في منظمة الأمن ‏والتعاون في اوروبا السفير جيرارد ستودمان الى اتخاذ خطوات قانونية أكثر فاعلية ‏ضد المتواطئين من موظفي حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مسؤولين آخرين مع عمليات ‏الاتجار بالنساء. وشدد على ضرورة وضع آلية موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي لحماية المستهدفين من ‏الأطفال والنساء على حد سواء من الاستغلال الجنسي قدر الامكان قائلا "آمل في أن ‏يقرر المجلس الأوروبي في ايلول/سبتمبر المقبل العمل على ايجاد معاهدة جديدة حتى يتم ‏التوصل الى معايير موحدة في أوروبا للتعامل مع هذه الجريمة". ووصف ستودمان عمليات الاتجار بالنساء والأطفال بأنها شكل من اشكال الرق.  ونقرا معا التقرير ادناه حول العنف في العالم العربي

 

العنف ضد المراة في العالم العربي

 

 

إعداد الى الامام: في الواقع، تتنوع أشكال العنف القائم على نوع الجنس في العالم العربي: ضحايا الاغتصاب، عمل الأطفال، تجنيد الأطفال، ختان الإناث، الزواج المبكر والقتل على خلفية الشرف، معاكسات الرجال للنساء في الشارع.

إنّ المرأة تتعرض لكافة أشكال الاعتداء، ابتداء من القتل العمد، إلى الشروع بالقتل وإلحاق الأذى الجسدي البالغ الذي قد يحتاج علاجه لعدة شهور وربما ينجم عنه عاهات مستديمة. هذا إضافة إلى الاغتصاب الذي يحصل من قبل غرباء، أو من قبل أفراد الأسرة أنفسهم، وبخاصة ذاك الذي تقع ضحيته الفتيات الصغيرات. ومن أشكال العنف الشائعة أيضا التي تتعرض لها النساء: التهديد، وتوجيه الإهانات، والاحتيال بهدف الاستيلاء على ممتلكات المرأة وأموالها إلى جانب الاحتيال العاطفي. ومن أنواع العنف الشائعة الأخرى التي تحدثت عنها الدراسات ظاهرة الضرب، وتحديدا ضرب الزوجات، وبخاصة ربات البيوت منهن.

المراة في العراق: في العراق فقد تدهور بصورة خطيرة بعد مجئ الاحتلال والقوى الاسلام السياسي لادارة البلد. حيث أزدات واتسعت نسبة قتل المراة بحجة "غسل العار" في اكثرية المدن في العراق بدأ من البصرة وبغداد الى انبار والموصل و المدن في كردستان العراق. ومن جانب اخر ان الاجواء الاجتماعية وخصوصا في المدن التي سيطرت عليها قوى الاسلام السياسي أو مسسيطرة على أجزاء منها مثل النجف وكربلاء و كوفة و بصرة و وبعض مناطق بغداد وموصل وديالة... مشحونة بالذعر والخوف للمراة والشباب والشابات، حيث فرض الحجاب في المدارس والدوائر الرسمية، هذا ناهيك عن خوف السائد في تلك المناطق على ذهاب و اياب النساء من البيت الى العمل والمدرسة أو بعكسها. وتضاف الى ذلك ان نسبة "بائعات الجسد" تتجه بإزدياد مرة تحت عناوين دينية و مرة اخرى بصورة مباشرة وبشكل سري او فنادق ضخمة. وعلاوة على كل ذلك ان معاناة المراة في السجون الامريكية والعراقية تراكمت واصبحت قضية إنسانية كبيرة، حيث التنكيل بشخصيتهم و أمتهان كرامتهن، وإغتضابهن. ان الوضع المراة في العراق الحالي، هو حالة جسد تتمزق وتنزف بإستمرار... حيث جرى تمزيق المراة كقضية على أساس الطوائف والاقوام حسب العملية السياسية الجارية ودستورها، اي لكل طائفة وقوم لها دستورها الخاص وقانون "الاحوال الشخصية" الخاص بها، وهذا الوضع هو أحد أركان دونيتها، والتنكيل بها أجتماعيا.

المرأة الفلسطينية تتعرض للعنف المباشر كالضرب والقتل والإهانة، أو على نحو غير مباشر كالاحتيال لإكراهها على التنازل عن حقوقها القانونية وحقوقها المالية، أو تضطر للتنازل بالإكراه وتحت طائلة التهديد عن هذه الحقوق. هذا ناهيك عن تعرضها للعنف الجماعي مع الرجال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أما الأطفال الفلسطينيون فقد استُخدموا دروعا بشرية في الاجتياح العسكري الأخير لمدينة نابلس، إذ كشفت منظمة " بتسيلم " الإسرائيلية أنّ جنودا إسرائيليين استعملوا قاصرين فلسطينيين دروعا بشرية. وقد وصفت بنت فلسطينية صغيرة مشاعرها بعد أن أعادها الجنود، حيث قالت: كنت ارتعش من الخوف، وخفت أن يقتلوني أو يرسلوني إلى السجن، الشيء الوحيد الذي كنت أريده هو النوم... أخاف أن يعود الجنود ويأخذوني.

ومن الملاحظ أنّ النظرة إلى قضايا العنف القائم على نوع الجنس في العالم العربي لم تعد محصورة بالعنف المادي والجسدي، بل اتسع المفهوم خلال العقد الأخير ليشمل كل الممارسات والأفعال التي يمارسها الأفراد والمؤسسات والسلطات تجاه المرأة والناتجة من النظرة الدونية لها. فبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي مثلا، قالت دراسة رسمية نشرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل، نشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2004، أنّ ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية. وأكدت الدراسة أنّ الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم، إضافة إلى التحرشات الجنسية وهتك العرض، تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات.

اما في سوريا لحد الان ورغم وجود حالة من التمدن فيها، الا ان جريمة"غسل العار" لحد الان باقية فيها، هذا ناهيك عن وجود عادات وتقاليد بالية. أما في مصر فالحال ليس بأحسن من مثيلاته في الدول العربية الأخرى. أن قضايا المرأة ما زالت تقف حجر عثرة في طريق المشرع حيث ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة إحداث تغيير جذري في قانون الأحوال الشخصية، والذي صدر أبان الحكم العثماني في مصر، وأصبح لا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للعصر الحديث بمشكلاته المعقدة.. ورغم العمل بقانون الخلع الذي أثار الجدل من قبل إلا أن المرأة لازالت تعانى من القلق والاضطراب على حقوقها وحقوق أبنائها لدى زوجها وهى قضايا النفقة والتطليق للضرر والتي تقطع شوطا طويلا في دهاليز المحاكم. ويشير أحد الحقوقيين إلى خطورة قانون الأحوال الشخصية وعدم ملاءمته لتطورات العصر الحديث، لا سيما بعد أن طغت المادة علي الحياة ، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد والمبالغة في أسعار السلع، مما تضطر المرأة المعلقة في المحاكم أن تعرض جسدها سلعة لمن يدفع أكثر بعد أن تركها زوجها دون أن يمنحها نفقة المتعة أو نفقة للأبناء الصغار وإذا كانت نسبة المنحرفات تزداد يوما بعد يوم، فان العامل الأساسي لذلك هو طول أمد التقاضي في الأحوال الشخصية.. فكم من قضايا تستمر أكثر من أربع سنوات سواء لعدم الفصل فيها أو لعدم اهتمام السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الخاصة بذلك. من هذا المنطلق يرتفع مؤشر أعمال جديدة في المجتمع المصري، سواء كان التسول،  أو "بائعة الجسد" بالإضافة إلي انتشار ظاهرة أطفال الشوارع. مما تقدم نجد أن المرأة في العالم العربي هي أكثر نساء العالم ظلماً وفقاً لمواد قانونية صادرة عن الهيئات المختصة ولطالما تردك هذه الهيئات انتهاء مدة صلاحية تلك القوانين والأنظمة ولكنها مصرة على إبقائها إلى أجل غير مسمى الخاسر الوحيد في هذا التأخير هي المرأة التي التي تتطلب منها ان تجسد حالة نضالية جماهيرية عارمة في سبيل تحقيق مطالبها المتثملة بالمساواة الكاملة بين المراة والرجل.