تغطية خاصة حول العملية المهزلة الانتخابية في العراق

حوارات مع عدد من الاعضاء القيادة والكوادر القيادية في الحزب الشيوعي العمالي العراقي

أعداد الى الامام

 

مقابلة جريدة إلى الأمام مع عضو اللجنة المركزية للحزب و سكرتير منظمة بغداد  "رشيد إسماعيل "

 

 

الى الامام: تعد بغداد من اكبر المدن العراقية والكثير من القوى السياسية تراهن على بغداد هذا من جانب ومن جانب آخر هناك عزوف لمعظم سكان بغداد عن المشاركة في الانتخابات وأنت كسكرتير منظمة بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي وأعلنتم إن موقفكم من الانتخابات هو موقف المجتمع ماهية آلياتكم لدعم خيارات الناس في مقاطعة الانتخابات ؟!

رشيد إسماعيل: في البدء وقبل أن أجيب على عملنا لدعم المجتمع في خياراته أود أن أبين موقفنا الرسمي من الانتخابات فنحن لسنا ضد فكرة الانتخابات وقد اشتركنا في بداية الأمر ولكن حين اقر قانون الانتخابات وبعد أن درسنا القانون  بشكل جيد لم نجد فرصة لتمثيل المجتمع في البرلمان وإنما ما يحدث هو تقاسم السلطة وبطرق قانونية فمثلا الدوائر المتعددة هي تعبير لسيطرة الأحزاب المتنفذه وتقسيمها العراق على أساس نفوذها وإقرار كوتا ذات بعد ديني وطائفي واثني يعد  ترسيخ واضح لمفهوم الطائفية .وحقيقة أعود إلى آليات عملنا في بغداد فنحن كما تعلم حزب اجتماعي ولنا قنواتنا الاجتماعية ومنها تعريف حقيقة ما يحدث عبر الاتحادات العمالية والمنظمات الجماهيرية ونحن لنا اتصال مباشر من خلال شارع المتنبي هذه جزء من آليات عملنا كما لنا مطبوعات وجرائد وكذلك هناك الاتصالات عبر التنظيمات في المحلات والمناطق .

الى الامام: تروج الحكومة والأحزاب المتنفذه وتبين كان المقاطعة جريمة، ما تعليقكم على ذلك ؟

رشيد إسماعيل: حقيقة هذا يدل على عجز القوى السياسية المتنفذه في فهمها للمفاهيم الإنسانية ألحديثه فان حق المقاطعة والترويج للمقاطعة حق سياسي وليس الانصياع حق فكون المواطن له رغبة في مقاطعة عملية سياسية تتعارض مع مصالحه ليس مجرم .      

   

مقابلة جريدة الى الامام مع "وسام يوسف" عضو لجنة بغداد للحزب الشيوعي العمالي العراقي

حول موضوع الانتخابات ومقاطعتها الانتخابات ومقاطعتها

 

الى الأمام: ماتعليقك حول المشاركة او مقاطعة الانتخابات؟ 

وسام يوسف: حقيقة انا اود ان اقف عند موضوع معين في موضوع وسام يوسف: الانتخابات فان موضوع المقاطعة او المشاركة ليس بالموضوع الذي يستحق العناء كون ان اغلب الشعب هو مقاطع ولا توجد لديه رغبة حقيقية للانتخابات سوى موضوع واحد هو خوفه من تردي الاوضاع الامنية وحقيقة ان الحكومة تغذي هذا المفهوم عبر الية تثقيف الانتخابات ولكن ما استغرب له ان التثقيف الحاصل بموضوع الانتخاب يبين القوى المقاطعة كانها جريمة سياسية في الوقت الذي لو كانت فعلا ان تكون القوى المتنفذة جادة في خلق مجتمع مدني لبينت ان المقاطعة حق سياسي .هذا من جانب اما من جانب اخر فاني افكر كشخص شيوعي ان همنا ليس مقاطعة الانتخابات كون ان الراسمالية تقر هذا القانون ولكن الذي يهم هو ان اكشف لجريدتكم كيف البرلمان تمثيل للقوى المسيطرة وكيف انها لا تهتم الى لاتامين مصالحها واليكم هذه الحادثة فان احد القوى الرئيسية وذات البعد الديني رشحت ضمن قوائمها مرشحة تدعى فيروز حاتم تلك السيدة متحررة من ناحية المظهر وترتدي ملابس معروفة بالحداثة المشكلة ان صور تلك السيدة تعرض في مدينة الثورة مرتدية حجاب وفي خارج مدينة الثورة من دون حجاب .حقيقة انا احاول من تلك الحادثة ان ابين مدى استهتار تلك القوى بمشاعر الناس ولعبها على الورقة الدينية وكيف ان همها الوحيد ليس الدين كما تدعي وكما تورطت بقتل المئات بل همها تامين مواقع انتخابية وحصتها حتىلو تخلت عن رموزها .

 

الى الامام: ماهي الياتكم لمقاطعة الانتخاباتالقادمة؟!

وسام يوسف: حقيقة ان اليات العمل لدينا وبحكم طبيعة الحزب كونه حزب جماهيري هي الاتصال المباشر بالناس وكشف حقيقة البرلمان وعمله وكيف يومن البرلمان مصالح القوى البرجوازية ولا يمت للعمال ومصالحهم بشي

 

مقابلة جريدة الى الامام  مع "علي نيازي" مسؤول مكتب الطلبة و الشباب

في مؤتمر حرية العراق

 

الى الامام: ماهو موقفكم من الانتخابات بصفتكم رئيس لاتحاد شبابي ؟!

 

على نيازي: بداية اشكر لكم اهتمامكم بشريحة الشباب و دعمكم لمطالب هذه الشريحه الثوريه في المجتمع.

اجابة عن سؤالكم فان موقفي كرئيس لاتحاد شبابي هو رافض للانتخابات و مقاطع تماما للعملية السياسية التي وضع اسسها المحتل الامريكي و ماكنته العسكرية اذ ان هذه الانتخابات ما هي الا  وسيله لاضفاء نوع من الشرعية القانونية لاطراف السلطة في ( الحكومة العراقية ) ، كما اننا اليوم و بعد 7 سنوات من الاحتلال و 3 عمليات  انتخابية نؤكد ان العملية السياسية في العراق قائمة على المحاصصة الطائفية و القومية و هي تسير في وادي و مطالب و معاناة الجماهير العراقية في وادي اخر.

 

الى الامام: لماذا تقاطعون الانتخابات؟ ماهي ميزة هذه السياسية للجماهير الشبابية؟!    

   

على نيازي: مقاطعة الانتخابات هي وسيلة  تعبر عن رفض شريحة الشباب   للمحاصصة و الطائفية و رفضهم تصنيف الانسان في العراق على اساس دينهم او قوميتهم و هي في الوقت نفسه اقوى صفعه توجه للاحتلال الامريكي و لاعوان ايران في ( الحكومة العراقية ) اذا ان المقاطعه تعطي الدليل على عمليات التزوير الحاصلة في الانتخابات و ايضا ترسل برساله واضحة عن فشل اطراف الاسلام السياسي الشيعي و فشل الحركات القومية العربية و الكردية من تنفيذ مخططها بتقسيم الجماهير في العراق و تمزيق وحدتهم.

 

مقابلة مع عمار شريف كادر الحزب في منظمة الخارج

إلى الامام: هناك تذمر واسع داخل قطاعات مختلفة من اللاجئين العراقيين في الخارج ضد سياسات الحكومة في بغداد. برأيكم ماهو الطريق الأنجع لكي يتسنى لتنظيمات الحزب في الخارج أن تعبئ أكبر مايمكن من اللاجئين العراقيين حول سياسة المقاطعة؟ وماهي السياسة المحددة ليوم التصويت بنظركم ؟ ماهو ندائكم للجالية العراقية؟

 عمار شريف:  أتفق معكم بخصوص التذمر الواسع وروح الاحتجاج تجاه سياسات الحكومة والذي يطبع المزاج العام في أوساط اللاجئين والمهاجرين العراقيين في الخارج. وهو ناجم عن الفشل التام من قبل الحكومة ومجمل القوى والأطراف المشاركة في العملية السياسية الراهنة في العراق، في تحقيق الأمن والحدّ الأدنى من شروط الحياة في مجتمع معاصر.

بدءاً أود الأشارة الى مسألة  مهمة، وهي كيفة ظهور تحريضنا المناهض للانتخابات والداعي الى مقاطعتها بالنسبة للجماهير الواسعة في العراق وخارجه. لاشك أن الملايين من العراقيين يرون في الانتخابات نوعاً من ممارسة حقهم في التدخل في الأوضاع السياسية التي تطبع حياتهم وتشكلها، خصوصاً في مجتمع خرج لتوه من تحت وطأة الاستبداد المطلق لنظام البعث. وبما اننا لسنا ضد مبدأ الانتخابات، بل نسعى لتعميمه في مختلف ميادين المجتمع، فمن الضروري سواء في دعاية فعالينا أو في نصوصنا أن تظهر العوامل التي تدعونا الى المقاطعة كموقف محدد تجاه هذه الانتخابات. مع تكرار الأسباب التي تدعونا لهذه المقاطعة والتي هي نفس الأسباب التي تجعل المقاطعة خطوة ضرورية لدفاع الجماهير عن مصالحها. من الضروري أن نعلن أن موقف المقاطعة هو جزء من عملية تثبيت الحريات السياسية في المجتمع. بدون حق المقاطعة والدعوة لها كما حق المشاركة لايمكن أن تكون هناك أدنى ممارسة لأبسط الحريات السياسية. تصوير المقاطعة كأنها عملية خارج السياسة هي موقف وخطوة قمعية بحتة لجزء من المجتمع وإرادته ورأيه. بغياب هذا الحقّ في مجتمع تحكمه مبدأ المحاصصة وسيطرة القوى المتنفذة والمليشيات المدججة بالأسلحة، سيكون من السهل تحويل الانتخابات الى عملية أخذ وكالة عامة من مجتمع برمته، وبأساليب المافيا، من قبل عصابات سياسية.

الوقت ضيق ونحن بحاجة الى عملية وحملة مؤثرة لاتقل جدية عن حملات القوى المتصارعة والمشاركة في الانتخابات. نتظيمات الخارج بحاجة الى استنفار طاقاتها والبدء بتنفيذ خطة واضحة. يمكنني أن أقترح أولاً أكثر الاشكال روتينية، من خلال الدعاية في الوسط الاجتماعي. حيث أن الغالبية العظمى من اللاجئين والمهاجرين العراقيين يرتبطون بعلاقات أجتماعية وصداقات في الخارج تشكل محيطهم الطبيعي. وفعالونا جزء من هذا النسيج يمكن أن يمارسوا دوراً مؤثراً باتجاه الترويج لسياسة المقاطعة وحتى ايصال بيانات الحزب بهذا الصدد. عقد الندوات والسيمنارات حول موقف الحزب من الانتخابات ودعوة أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية العراقية اليها. الحضور في التجمعات والندوات حول الانتخابات التي تقام سواء من قبل المفوضية أو من قبل الأطراف المشاركة والمداخلة والتعقيب فيها لتبيان ضرورة المقاطعة. التركيز على قانون الانتخابات وآليتها التي أعتمدت لتضمن سيطرة الأحزاب المسلحة وحسم مناطق النفوذ دون منافسين آخرين. وجود نسخ كافية من البيانات في كافة هذه المناسبات أمر ضروري. إلصاق البيانات ودعوات الحضور للسيمنارات في واجهات المحلات التي يملكها أعضاء الحزب ومؤيدوه. إصدار ملصق يدعو للمقاطعة ذي محتوى قوي وبشكل فني مناسب يحتوي على جمل تحريضية قصيرة وواضحة باللغات العربية والكردية على الأقل ونشره في أكثر الأماكن جذباً للعراقيين في الخارج. مساهمة كوادر الحزب من الكتاب في توظيف جهد خاص خلال هذه المدة والكتابة بمستوى عالٍ وبكثافة.  الاستفادة من الصحافة الالكترونية والتي تشكل مصدراً أساسياً للاطلاع بالنسبة للعراقيين في الخارج. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال.

أما بخصوص يوم التصويت، فليس هناك محتوى مغاير. ولكن برأيي يجب أن يكون لنا حضور مناسب أمام المراكز الانتخابية في كافة البلدان والمدن في الخارج. يجب  ألّا يكون موقف المقاطعة بالنسبة لنا سلبياً. أي نقبع في زاوية ما بعيدة عن الحدث. على العكس مقاطعتنا يجب أن تكون تدخلاً سياسياً فعالاً من قبلنا وفي مكان الحدث.

في الختام لدي مسألة أوضحها للجالية العراقية حول الانتخابات المزمع أجراؤها الشهر المقبل. في بلد مثل العراق وبعد كلّ المآسي التي ذاقتها جماهيره المحرومة على يد النظام البعثي ثم الحرب والاحتلال والتمزق والارهاب والاقتتال الداخلي، قادت العملية السياسية التي صاغها الاحتلال الى فرض التقسيم الديني والطائفي والقومي كأساس لمحاصصة سياسية تعززت بالاحتراب الداخلي والارهاب والتقتيل. الأطراف المستفيدة، من تلك المحاصصة على الهوية، تحولت الى قوى تتقاسم مقدرات المجتمع وذات نفوذ. وهي تستفيد من تقسيم المجتمع عنوة عى تلك الأسس وتحصل على السلطة والمال والنفوذ بادعائها تمثيل طائفة أو قومية أو دين ما. تلك هويات مفروضة ليس لأي شخص دور في اختيارها. وصارت نوعاً من العبودية السياسية لصالح أطراف وجماعات تقوم بكل الموبقات لمصادرة رأي وصوت الناس في نطاق نفوذها. وحتى لاتخشى صندوق الاقتراع مادام هناك شيعي يصوت للاحزاب الطائفية الشيعية وكردي يصوت للاحزاب القومية الكردية وسني للأحزاب السنية. الناس مأسورون مسبقاً وأصواتهم موزعة ولاحاجة لأي حزب من هذا النوع أن يخشى القيام بأي جرم. هذا من جانب ومن جانب آخر فانهم وبعد جدال وشدّ وجذب تأجلت بسببه الانتخابات توصلوا الى قانون انتخابات فريد مفصل على مقاسهم. قانون الدوائر المتعددة الذي ربما يكون مناسباً جداً لبعض البلدان. ولكن في ظروف العراق الحالية يعني ان أي شخص ليس مقتنعاً بالحزب الذي يسيطر على منطقته ومدينته ولايراه يمثله، عليه أن يشرب ماء البحر.! لأنه ببساطة عليه أن يصوت لمرشحين من مدينته ومنطقته وآلياً للحزب الذي يتبعه اولئك المرشحون. وهكذا فلن يجد أحداً يجرؤ أن يترشح عن أطراف أخرى غير ذاك الحزب القائد في تلك المنطقة الذي سيقتل ويبيد أي مرشح عن أيِّ طرف آخر ببساطة. إذن كلّ هذه الضجة تعني لاشيء أو بالاحرى تعني أنهم قسموها كما هي وهم راضون عنها كما هي. كلّ العملية بالنتيجة ضحك على الذقون وأخذ وكالة عامة من مجتمع تمّ تخديره بأحط الدعايات والتعصب القومي والديني والطائفي. أقول لاتوقعوا على صك عبوديتكم واستخدامكم كوقودٍ في منافسات عصابات السياسة في العراق. أفضحوا هذه اللعبة المميتة عندها سيكون لكم رأي وسيحترم صوتكم.

 

انهم يدفعون المجتمع نحو نفق مظلم محفوف بالمخاطر!

جزء من الحوار مع فارس محمود سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

" نص الحوار في العدد السابق -جريدة الى الامام"

 

 

الى الامام: ماهو خطابك لجماهير العراق في هذه الاوضاع؟

فارس محمود: هناك عدة امور يجب ان تتسلح بها الجماهير.

1- يجب عدم الانجرار وراء ادعاءات هذه الاطراف وهذه القوى. ليس لديها ماتقوله سوى الكذب السافر. ان مصالحها الواقعية هي غير ماتدعية من مبررات وحجج واطروحات. من الضروري جدا ان لاتنطلي مثل هذه الادعاءات عليها. من جهة اخرى، على الجماهير ان تدرك مخاطر هذه الاوضاع بجدية، وان تنتبه للنفق المظلم الذين يسعون لرمي المجتمع اليه من اجل مصالحهم الضيقة والمعادية للناس. ان خطر جدي ينتصب بقوة امام المجتمع اليوم يمكن ان يقوده الى حرب اهلية حامية الوطيس وان اطراف محلية واقليمية لها مصلحة كبيرة في خلق مثل هذا الوضع والدفع بالمجتمع صوبه.علينا ان ندرك حجم هذه المخاطر، وان نتدخل بجدية من اجل الحيلولة دون ذلك.

2- وفي السياق ذاته، على الناس في المحلات، والمناطق وحتى في اماكن العمل ان يقفوا بجدية بوجه اي محاولات تطهير بحق مايسموهم البعثيين. لان الضجيج والمعمعة الراهنتين ليس لهما اي ربط بالبعث وجرائمه، ليس لهما ربط  بتاريخ البعث وممارساته في العراق، انهما متعلقتين بالحاضر والمستقبل وازاحة اطراف منافسة تعترض تسيد اطراف حاكمة في السلطة. وان المرء الذي تصور ان الامر متعلق بالبعثيين وعقاب البعثيين يكون قد ابتلع طعم مسموم كاذب وانطلت عليه الخديعة. وهذا مايجب ان يحذر منه الناس، وان لايدعوا ادنى مجال لاوهام بهذا الصدد لان مخاطر هذا الامر لاتحمد عقباها. ان يوفر الناس ملجأ لكل من هو عرضة لهذا الهجوم ويهبوا موحدين الصفوف لردع هذه الممارسات التي هي ممارسات مليشيات واطراف لها تبغي ترسيخ مكانتها في السلطة وليس اناس عاديين، يجب ان يقف الناس بوجه اي مساعي لطرد هؤلاء الناس من اعمالهم وتكدير صفو حياتهم وحياة اطفالهم بحجة البعث والبعثية. انها في احيان ليست قليلة مواد لتصفية حسابات كيدية لا اكثر. ولايحق لاي انسان او جماعة ان تعرض امن وحياة وراحة احد تحت اي مبرر كان. يجب الالتفاف حول البعض من اجل حماية الناس ولانقبل بان يمسهم اي سوء. ان كانت هناك اي شكوى على شخص ما بسبب عمل قام به في يوم ما، فهذا المكان والوقت والالية ليست سياقها الروتيني المتعارف، ولهذا فان الطرد التعسفي واعطاء المهل والانذارات ليس سبيل صحيح، وهو امر مرفوض ومبعث استنكار كل انسان يفكر بسلامة المجتمع وان يكون المجتمع صحيا وسليما ومعافى من كل اشكال الظلم وانتهاك الحقوق.      

3- اما فيما يخص الانتخابات في العراق، وان هذا الوضع هو مرتبط بمسالة الانتخابات، لقد ذكرنا وفي عدة مناسبات مقاطعتنا للانتخابات. ببساطة لانها ليست انتخابات. انها انتخابات اقصائية، انتخابات احتكار جمع للسلطة واستخدام كل العتلات الممكنة من اجل تابيد سيطرتهم وتحكمهم اكثر واكثر في السلطة. انهم يريدون "تواقيع" الناس لا اكثر. انهم يريدون اضفاء بعد قانوني على عملية الاحتكار هذه. وان اساليب السعي لتابيد عملية الاحتكار هذه هي الاموال الهائلة من هذه الدولة او تلك، استغلال الدولة وامكانات الدولة المالية وغير المالية الهائلة لفوزهم الانتخابي، سياسات شراء الذمم، استغلال جوع وفقر طيف ليس قليل من الناس وقلة تطلعاتها وامالها المتدنية، استخدام اشكال الترهيب المليشياتي، محاربة الناس وتهديدها في اعمالها، اعمال اللصوصية تجاه اصوات الاحزاب التي لاتحقق النصاب القانوني، بث اجواء الرعب في افئدة المجتمع وغيرها، وان عملية مايسمى بـ"اقصاء البعثيين" هي خطوة في فرض هذا الاحتكار واقصاء المنافسين. ولهذا فان خير رد على هذه الاوضاع هو ان تقاطع الجماهير الانتخابات. ان هذه الانتخابات من اجل تابيد سلطة حفنة مليشيات كي تديم مسلسل السلب والنهب الخرافي، انعدام القانون، توجيه الضربات الموجعة للمدنية والعلمانية والمواطنة، ابقاء نار الطائفية والقومية مشتعلاً، الفساد السياسي والاداري، انعدام الحقوق والحريات السياسية والمدنية، الجوع والفقر والبطالة وانعدام الخدمات مثل الماء والكهرباء والنظافة والخ. انهم من اجل حسم سلطتهم على استعداد لرمي المجتمع في ازمة سياسية خانقة وذات مخاطر جدية وكبيرة على المجتمع بينت عن نفسها باشكال مختلفة بدءا من اعمال التطهير الاخيرة بحق "البعثيين" في النجف والممارسات الاخرى في كربلاء والناصرية وبغداد وبابل ودون اي مسوغ قانوني ووصولا الى قرع طبول الحرب الاهلية. يجب ان يُكْسَرْ هذا الطبق على رؤوسهم، ونقاطع الانتخابات.

4- واخيراً، من اجل انهاء هذا الوضع، لابد من توحيد الصف النضالي والاحتجاجي بوجه كل هذه القوى التي لم تجلب سوى الدمار تلو الدمار للجماهير في العراق. لانهاء هذه الاوضاع، لابد من عدم وقوف مكتوفي الايدي وجعلهم يتحكموا بمصير المجتمع، لابد من الانخراط في صف انساني وتحرري، مساواتي موجود، صف الحزب الشيوعي العمالي العراقي الذي هو في نضال يومي من اجل كنس هذه الاوضاع والقوى التي خلقتها.

 

 

فضائية الحرة /عراق لقاء في برنامج (7/ أيام) حول الاوضاع السياسية

حوار مع سامي حسن" ابو كفاح"

"ادناه جزء من الحوار"

 

 حول اليات و عمل البرلمان: اجاب "ابوكفاح":  قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى الظروف التي أدت لوجود مثل هكذا برلمان متخلف حيث هونتاج ظروف العراق بعد الاحتلال والآليات التي اعتمدت في شكل الحكم في العراق منذ مجلس الحكم والحكومات التي تلتة على أساس طائفي وقومي اضافه إلى إفرازات الوضع الدولي من حيث القطب الواحد والتدخلات الإقليمية في ظل هكذا ظروف ظهر البرلمان ،وقد اعترض على هكذا تعبيركوني وصفتة المتخلف. قلت متخلف فعلأ،رغم إن معظم اعضائة يملكون حرف (الدال) في مقدمة أسمائهم لكنهم لا يملكون الا ولائهم لااحزابهم وطوائفهم وقومياتهم ومصالحهم الطبقية،برلمان ام يفكر يوم واحد مشاكل العراقيين بشكل عام والكادحين عموما والعمال بشكل خاص برلمان يرتبط بدول أخرى يراعي مصالحها من الناحية العملية يعمل بعقلية كياناته الطائفية بدليل أي قرارلم يمرالابعد اجتماع الكيانات الكبيرة ويتم التوافق وعندها يرفع البرلمانيون أيديهم وهذه نسخة من ما يسمى باليات البرلمان الإيراني ودورة في ظل وجود هيئة حماية الدستور وفرصتهم كبرلمان عندما يختلف هؤلاء وبالتالي المحاصة هي شكل من إشكال الدكتاتورية لان إما إن يتوافقوا أو يتقاتلوا،لذلك ترى الكثير من القوانين لم ترى النور،إذا كان العراقيين ينتصرون نورا من هكذا برلمان.".

وحول الانتخابات القادمة  قال"  وهي امتداد لما سبقها كونها تدار بنفس العقلية الطائفية وبقانون انتخابي يضمن مصالح الكبار،ثم إن الإنسان بالعراق يحتاج إلى حكومة انتقالية غير طائفية تضمن أعادت بناء البنية التحتية والقضاء على البطالة وتقديم الخدمات عندها يمكن إن يفكر الإنسان وهو في وضع أكثر استقرار وتطور،إما انتخابات في ظل هكذا وضع ستؤدي بالنهاية إلى برلمان لا يغني ولا يسمن برلمان طائفي وقومي يؤسس للمزيد من الكوارث والتخلف."

إما موضوع الاجتثاث فهذه لعبة إبطالها حكام الملالي في إيران وحلفائهم الحكام في العراق بعد إن شرعوا إن العراقيين سئموا حكمهم وتوجهاتهم الطائفية،والا أين كانوا من المطلك مثلا وهو الذي شارك في انتخابات 2005وإنتخابات مجالس المحافظات وكتابة الدستور الرجعي ومؤخرا حصل على رقم انتخابي وكذلك الآخرين الذي قد يصل عددهم إلى المئات وهذا يؤدي بالنهاية إلى المزيد من التدهور لامني الذي هوهش اصلأ، حيث سبقته أيام دامية كادت إن تكون ملازمة لكل أيام الاسبوع.

-وعن الفساد المالي والإداري الذي طال كل المسؤولين وليس وزارة التجارة فقط ، واني اتحفض على تسميته(بالفساد الإداري) والصحيح هو مافية لأنة مسنود من عصب السلطة وإلا ماذا تسمي ما جرى في بنك الزوية مثلأ. إما ما جرى في وزارة التجارة فبعد سرقة المليارات أفرج عن الوزير بكفالة يتمكن من دفعها احد حراسة وثم جرى تهريبه خارج العراق من قبل الحكومة ذاتها كونه احد ازلامها.