مشاركة اتحاد المجالس
والنقابات العمالية في العراق
في مؤتمر عمان
تحت رعاية الاتحاد العالمي
للنقابات
ITUC
وبمشاركة الاتحاد الامريكي
للعمل ومؤتمر المنظمات
الصناعية
,AFL-CIO
ومركز التضامن العماليSOLIDARITY
CENTER
وممثل عن المركز الاقليمي
لمنظمة العمل الدوليILO
والاتحاد الدولي للنقلITF.
والاتحاد الدولي للطاقة
والتعدين
ICEM.
عقد في عمان اجتماع لقادة
النقابات العمالية العراقية
مع صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي للفترة من 27 لغاية 29
اذار مارس المنصرم. لمناقشة
سياسة صندوق النقد والبنك
الدولي واثارها على التشغيل
ورفع اسعار المحروقات واعادة
هيكلة الاقتصاد والغاء
البطاقة التموينية وقانون
استثمار النفط والغاز.
مثل الاتحادت والنقابات
العمالية العراقية 5 اتحادات
هي:
1-
اتحاد المجالس والنقابات
العمالية في العراق
FWCUI
2-
الاتحاد العام لعمال
العراق.
GFIW
3-
اتحاد عمال وحرفيي
كردستان
IKWSU
4-
الاتحاد العام لعمال
كردستان
KGWU
5-
اتحاد العاملين في نفط
الجنوب
GUOE
مثل الاتحاد الدولي للنقابات
ITUC
الامين العام للاتحاد كَاي
رايدر ورالف اربل مسؤول
برنامج العراق وبيتر باكفس
ممثل الاتحاد الدولي
للنقابات/ الاتحادات العالمية
في واشنطن ونظام قاحوش مدير
مركز الشرق الاوسط وشمال
افريقيا، ومثل الاتحاد
الامريكي للعمل ومؤتمر
المنظمات الصناعية
AFL- CIO
الرئيس جون سويني وبربارة
شيلر مديرة مكتب العلاقات
الدولية وباتريشيا فريند وبيل
لوسي وكَريك جونمان، ومثل
مركز التضامن ايلي لارسون
وهبة الشاذلي وريك هول وماري
ان فورس مديرة برنامج العراق،
ولورين كلوار. ومثل الاتحاد
العالمي للطاقة والتعدين جيم
كاترسون مدير المنظمة، ضابط
الاتصال الاقليمي لمنطقة
الشرق الاوسط وشمال افريقيا،
مسؤول قطاع الطاقة، ولارس
ماير رئيس قسم قطاع الطاقة.
ومثل منظمة العمل الدولي وليد
حمدان ومثل الاتحاد الدولي
للنقل بلال ملكاوي. ومثل
صندوق النقد الدولي ابراهيم
التيجاني والبنك الدولي زياد
شهد اليوم الاول جلسة تحضيرية
تراسها بيتر باكفز الذي قدم
عرضا عن سياسة صندوق النقد
الدولي وشروط التعديل الهيكلي
للاقتصاد ورفع الدعم عن
المحروقات والغاء واستبدال
البطاقة التموينية وخصخصة
المشاريع الحكومية وقانون
الاستثمار النفطي، وجرت عدة
مداخلات من القادة النقابيين
حولها، اتسمت عموما برفض
سياسة صندوق النقد وشروطه
ورسمه لمسار السياسة
الاقتصادية للمجتمع، ما عدا
دعوة ممثل الاتحاد العام
لعمال كردستان – اربيل
KGWU
الذي دعا الى الاستثمار في
كردستان باعتبار انها امنة.
وكانت ملاحظات النقابات
العالمية التي شاركت هي على
العموم باتجاه نقد سياسة
صندوق النقد، وخاصة الدراسة
التي قدمها بيتر باكفس. كما
جرى ما يشبه الاتفاق بين
النقابيين العراقيين
والاتحادات العمالية العالمية
على ضرورة الخروج باراء موحدة
او متفقة حول سياسة صندوق
النقد لكي تتم مواجهة صندوق
النقد باجماع او موقف موسع
حول رفض سياساته التي وشروطه
التي فرضها.
وشهد اليوم التالي مناقشات
حادة حول القضايا الاساسية
والمحورية التي فرضها صندوق
النقد على السلطات في العراق
والتي وافقت عليها السلطات،
دون الرجوع الى راي المجتمع
في العراق ودون اشراك ممثلي
العمال الذين هم اكثر اقسام
المجتمع التي تصاب بالخراب
والضرر من السياسات المطروحة.
وقف وفد اتحاد المجالس
والنقابات العمالية في العراق
بشدة ضد شروط صندوق النقد
الدولي، واعتبرها اساسا
لشرعنة نهب ثروات المجتمع،
وطالب باشراك ممثلي العمال
فورا في القرارات التي تخص
السياسة الاقتصادية والمالية
وبخلافه تعتبر كل الاتفاقيات
باطلة لان المجتمع تحت
الاحتلال والسلطة القائمة لا
تملك حق التشريع باعتبار ان
العراق ما زال تحت الاحتلال
والحكومة القائمة هي امتداد
للمحاصة الدينية والطائفية
والقومية التي اقرت ايام مجلس
الحكم.
وقدم رئيس وفد اتحاد المجالس
والنقابات العمالية في
العراق، فلاح علوان، المداخلة
الخاصة بالاتحادات والنقابات
الـ 5 المشاركة والتي عرضت
وجهة نظر النقابات في مواجهة
سياسة صندوق النقد. وقد سجل
ممثل صندوق النقد ملاحظات
مطولة من المداخلة، واعلن
اثناء المؤتمر انه سيقدمها
بشكل رسمي للسلطات العراقية
وصندوق النقد الدولي
باعتبارها الموقث الرسمي
للنقابات في العراق.
وفي اليوم الثالث قدمت مجموعة
ملاحظات واستنتاجات حول الدور
الذي يجب ان يلعبه العمال في
رسم السياسة الاقتصادية
والمالية في المجتمع، كذلك
جرت مناقشة طلب اتحاد اتحاد
المجالس والنقابات العمالية
في العراق حول اشراك اتحاد
العاطلين عن العمل في رسم
سياسة الحماية الاجتماعية
وقوانين الضمان، واقترح وفد
اتحاد المجالس والنقابات
العمالية ضرورة اعتماد اتحاد
العاطلين عن العمل كطرف اساس
في القيام باحصاء للعاطلين عن
العمل في العراق، واقرار
قانون ضمان البطالة كاحدى
بنود قانون العمل.
وفي الختام جرى الاتفاق على
القيام بجولة جديدة من
المناقشات تقرر لاحقا بعد
مناقشة واقرار الملاحظات التي
ابداها ممثلوا العمال في
المؤتمر. واعتبر الحاضرون
المؤتمر خطوة تاريخية لاشراك
النقابات العمالية في العراق
في عملية صنع القرار، خاصة في
ما يتعلق بمسالة خطيرة وجدية
هي رسم الشساشة الاقتصادية
وتدخل صندوق النقد الدولي.
المركز الاعلامي
3-4-007