توضيح من سكرتارية المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي:

حول اغتيال الرفيق موسى حسين

 

بتاريخ 16/1/2008، صدر بيان رقم 2 باسم الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي فيما يخص اغتيال الرفيق "موسى حسين"  وكذلك استلمنا رسالة اخرى بتوقيع الرفيق عصام شكري عن المكتب السياسي للحزب وموجهة الى "اعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي" بتاريخ 18/1/2008. للبيان رقم 2 ورسالة الرفيق عصام شكري المضمون ذاته، حيث يتحدثان كلاهما عن مكان اغتيال الرفيق موسى ويؤكدان كثيرا على ان نكسر صمتنا هذا لانه يذهب في جيوب الارهابيين والرجعيين، كما ذكرا مجموعة من المعلومات الخاطئة وغير الصحيحة.. وعليه اقتضى الامر كتابة هذا التوضيح:

 

من اليوم الاول لاغتيال رفيقنا العزيز "موسى حسين"، اننا، كالحزب الشيوعي العمالي العراقي ورفاق لجنة كركوك للحزب، وبغض النظر عن اية معلومات حول كيفية الاغتيال، عبرنا عن موقفنا الانساني والسياسي من هذه الجريمة الارهابية، وقمنا ولحد الان بمحادثات تلفونية عن قرب حول هذه المسالة بين مسؤول الحزب في كركوك والرفيق "ريبين فاروق" مسؤول حزب اليسار في السليمانية.  ولهذا لم نلزم الصمت منذ اليوم الاول، بل سعينا كطرف نحو تعقب ومتابعة كشف الحقائق، وان الحقائق غير واضحة لحد الان ولم تحسم بصورة نهائية. ان الحديث عن الرفيق موسى قد اخذ به الى "مقر الحزب الشيوعي العمالي العراقي"  لا يوضح اي حقيقة حول اغتيال رفيقنا هذا، بل يجعل وضع التحقيق وتعقب حقيقة هذه الجريمة اصعب، ويحيل انظار الشرطة والسلطة الحاكمة في مدينة كركوك، وهي المسؤولة عن اي جريمة وارهاب يجري في المدينة، بعيدا عن المسؤولين الحقيقيين عن الاغتيال والتيار الارهابي. من جهة اخرى، في البيان رقم 2 وكذلك في الرسالة تم ذكر مجموعة من المسائل البعيدة كل البعد عن الحقيقة مثل اغلاق مقر الحزب الشيوعي العمالي العراقي و"ختمه بالاحمر" على يد الشرطة. ان هذه المعلومة هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولم يتم ختمه بالاحمر، ليس هذا فحسب، ليس مقرنا بل مقرهم ايضاً لم يتم اغلاقهم ولم يختما بالاحمر، وان لما هو مؤسف فعلا انه "لحد الان لازال الدم على مقر حزبهم  ولم يذهب احد له منذ فترة" حتى كتابة هذا التوضيح. وكذلك ذكروا ان مسؤول مقر حزبهم (قصدهم نحن) قد هرب. ان هذا الشخص كان "حماية" للمقر وليس مسؤول الحزب، وثانياً ان الشرطة لاتتعقبه ولاتبحث عنه، وان هذا ابتعاد عن الحقيقة، وان لجنة كركوك حزبنا قد قيدت لدى الشرطة غياب هذا الرفيق. وعليه، كان من المفترض من حزب اليسار، وبدل من درج هذه الامور غير الصحيحة ونشرها على السايتات، ان يعطوا مجال اكبر للتحقيق المفصل سواء من قبلنا او من قبلهم وكذلك من الشرطة التي اصبحت طرفاً بهذا الصدد، او حتى ان يسألونا حول اين وصل الامر او ماهي حقيقة الامور، وليس قلب الحقائق  ونشر المعلومات غير الصحيحة والبعيدة عن الحقيقة ومناقض للمسائل السياسية حيث تسدل الستار على اوضاع التحقيق وتعقب الحقائق، او على الاقل تبعد الامور عن حقيقة الجريمة.

 سنقوم من الان ولاحقا نشر اي معلومات تخدم متابعة وتعقب القضية فيما يخص اغتيال الرفيق موسى.

20/1/2008