الوضع السياسي في العراق
المشهد الأخير في العملية
السياسية الراهنة
خلال
مرحلة الثماني سنوات
السابقة التي تلت سقوط
النظام البعثي نتيجة
الهجمة الامريكية ومن ثم
احتلاله، جرت تحولات
وتغيرات كبيرة على الساحة
السياسية في العراق.
تحولات وتغيرات تميزت
بسيطرة البرجوازیة
القومیة والاسلام السياسی
المحاصصاتي، الذي أسفر عن
تعميق التمايز الطبقي
وبشكل واضح على الصعيد
الاجتماعي وسيطرة الطبقة
البرجوازية على كافة
مفاصل الحياة، الامر الذي
ادى الى تعميق الفجوة
الطبقية بين البرجوازية
والعمال والاكثرية
الساحقة من الجماهير في
العراق.
في اجتماع المعارضة
العراقية في 13-17/
12/2002 في لندن، بإشراف
أمريكي توحدت المعارضة
البرجوازية حول شن الحرب
في سبيل إسقاط النظام
البعث عبر الهجمة
الامريكية على العراق
واحتلاله، وإستلام السلطة
وبناء دولة "ديمقراطية،
فدرالية، تعددية" وفق
منهج محاصصة حسم امرها.
فيما بين من اطلق عليهم
مجموعة الستة، من القوى
القومية الكردية والاسلام
السياسي التي شاركت في
تلك الاجتماعات. اتفقت
على الوثيقة الامريكية
حول اسقاط حكومة البعث
والبدء بالعملية السياسية
التوافقية المحاصصاتية.
ان كل السياسات
والممارسات التي اقدمت
عليها البرجوازية الحاكمة
في العراق وبإشراف امريكي
مباشر خلال السنوات
السابقة، ووعودها
المختلفة حول بناء العراق
والحريات السياسية،
واحترام "حقوق الانسان"
وحتى العمل وفق "قوانين"
لم تكن وعود كاذبة ونفاق
فحسب بل، ان العملية
السياسية التي بدأت
بقيادة امريكية تضرجت
بالدماء والقتل على اساس
الهويات الطائفية
والقومية والتي كانت
ضرورية لتثبیت مبدآ
المحاصصة. وراح ضحيتها
اكثر من مليون انسان قتيل
ناهيك عن الجرحى والتهجير
القسرية.
لقد كانت مرحلة تميزت
أيضاَ بغياب الحركة
العمالية كحركة سياسية
مقتدرة بوجه الاوضاع
السياسية والاقتصادية،
والأمنية والخدماتية.
حركة سياسة عمالية،
وتحزبها الطبقي الذي
بامكانه قلب موازين القوى
لصالح المجتمع.
ان الاحتلال والعملية
السياسية الراهنة التي
رافقته وبعد أنقضاء اكثر
من ثماني سنوات، تلتقط
انفاسها الاخيرة. حيث ان
اللوحة السياسية الراهنة
علي الصعيد الاجتماعي،
والصراع الدائر بين
الحركات البرجوازية،
والاستحواذ على السلطة
واخذ حصة اكبر من جانب
والصراع الطبقي
البرجوازية والطبقة
العاملة، تشكلان معاً
الاطار الابرز في المشهد
العراقي السياسي الراهن.
الصراع بين الحركات
البرجوازية وقواها
المختلفة:
تعمق الفجوة والصراع بين
الحركات الرئيسية الثلاثة
الحاكمة، قواها وكتلها
وتحالفاتها المختلفة: من
الحركة القومية الكردية
(الاتحاد الوطني
الكردستاني، والحزب
الديمقراطي الكردستاني)
والاسلام السياسي (حزب
الدعوة، المجلس الأسلامي
الاعلى والتيار الصدري)
والحركة القومية العربية
"القائمة العراقية
وتياراتها المختلفة"
(الحوار الوطني، تيار
التجديد، العراقيون،
الحل، الوفاق،....).
الصراع الرئيسي حول
الأستحواذ والسیطرة علی
مقالید الحكم وعبر سیاسات
واتجاهات مختلفة. منها
تقسيم العراق على اساس
المحاصصة وفق القومية
والدين والطائفة التی
شكلت العملية السياسية من
بدايتها ولحد اللحظة،
وباشراف امريكي مباشر
وبموافقة إيرانية. ان
العملية السياسية وعلى
رغم كل التحولات التي
طرأت عليها، والتغيرات
التي حصلت في اطارها، في
مجرى الصراع بين مختلف
القوى المشاركة في هذه
العملية، ادت الى تعميق
المحاصصة ذاتها، وتعميق
الفجوة بين المواطنين على
أساس هويات قومية وطائفية
ودينية. أن ما افرزته
العملية السياسية هو
تقسيم جديد على اساس
الطائفة والدين، الذي
يضاف الى التصنيف السابق
على اساس الهوية القومية.
رغم إن احد اهداف العملية
السياسية للمعارضة
البرجوازية والحرب
الامريكية تحقق بإسقاط
نظام البعث، ولكن بعد
اكثر من ثمانية سنوات لم
يتم طبع الدولة بطابع اية
حركة سياسية، ولم يتم
إستتباب الاستقرار
والامن، والاكثر من هذا،
تطورت وتوسعت الاختلافات
بين مختلف الكتل السياسية
من جانب وداخل كل كتلة
وفي داخل الاحزاب ذاتها.
ان اجنحة البرجوازیة
المختلفة الحاکمة في
العراق تعمل وفق اليات
المحاصصة، وان اتفاق تلك
الحركات حول محاصصة
الثروات، هو السبب الوحيد
لبقاء الدولة العراقية
بشكلها الموحد لحد الان.
أمريكا فشلت في
استراتيجيتها العالمية
وفشلت في وعودها ببناء
دولة في العراق لحد
اللحظة ومعها فشلت القوى
البرجوازية الحاكمة،
والعملية السياسية التى
انجبتها لحد الان. حيث
بدل تحقیق الاستقرار
ودولة المواطنة، عمت
الفوضى وانعدام الامن
والاستقرار وأنعدام
الخدمات، وتفشى الفقر
والبطالة، وتعمقت الفجوة
بين افراد المجتمع ليس
على أساس القومية الذي
كان ساريا في مرحلة البعث
فحسب بل توسعت الفجوة الى
انقسامات طائفية ودينية
خطيرة. ان البرجوازية
المحاصصاتية العراقية
التي تمكنت من السيطرة
ومن عدم تفتيت الدولة لحد
الان، كانت مرهونة،
بالمظلة الامريكية من
جانب ومن جانب اخر
بالتوافقات السياسية
والاقتصادية والعسكرية
عبر تقسيم حصص العقود
التجارية الكبرى، توزيع
أبار النفط وحفرها، جلب
استثمارات وفق المحاصصة.
وبالتالى تقسيم المدن
فيما بينهم على هذا
الاساس. كل هذه التوافقات
ادت الى الحفاظ على "وحدة
العراق" وفق مفهومها.
ولكن لم تتمكن من التوحد
حول طابع الدولة وبنائها.
حلت الخلافات والصراعات
العميقة محل الهدف
المشترك الذي ناضلت القوى
الحاكمة في سبيله من
قبيل قضية الدستور
وتعديلاته، المادة 140،
قانون النفط والغاز،
المجلس الاستراتيجي
للسياسات، توزيع الوزارات
الامنية... رافقه تفشي
اللاأمن بصورة واسعة
وبالتحديد في بغداد
والمحافظات الوسطى،
والاتهامات المتبادلة بين
القوى الحاكمة، حول كل
قضايا الدولة. فلم تبقى
المظلة التي جمعتهم تحت
العملية السياسية، وتحولت
المظلة المشتركة السياسية
المحاصصاتية الى نقيضها.
عليه بدات كافة القوى
السياسية بمناورات
وممارسات سياسية وعسكرية
استباقية، قبل خروج
القوات الامريكية التي
ضعف موقعها العالمي
والمحلي اساساً، وذلك
للاستحواذ على اكثر ما
يمكن من السلطة، وبالتالي
ازدياد حصتها في
المحاصصة. وذلك تحضيرا،
لخروج القوات الامريكية
التي كانت مظلتهم وحافزهم
لتوحيد والعمل المحاصصاتي
المشترك. حيث بدأت كتلة
القانون كممثل للاسلام
السياسي في الحكم في هذه
المرحلة، منذ مدة ببسط
نفوذها عبر رفضها لمجلس
السياسات وعدم تفريطه
بالمناصب الامنية،
وبالتالي عدم اعطاء
الوزرات الامنية وفق
الاستحاقاقات الانتخابية
والاتفاقيات المبرمة بين
الكتل، ورفض ايضا تعديلات
على قانون النفط والغاز
الذي يطالب به التحالف
الكردستاني، وعلى تطبيق
المادة140، ومحاولاته
لاستمالة كافة الهيئات
المستقلة.... وكحركة
استباقية للقوى القومية
الكردية تحركت القوى
العسكرية التابعة لها الى
مناطق ديالى ورفعوا
الاعلام الكردية في
خانقين.. من جهة اخری ان
الحركة القومية العربية
عبر القائمة العراقية وهي
اضعف كتلة وغير متجانس
أصلا وخصوصا بعد الضربات
الموجعة التی تلقاها
الحرکة القومیة العربیة
من الثورات الجماهيرية فی
مصر وتونس بالتحدید،
تحاول عبر مبادرات
اقليمية ومحلية أن تاخذ
موقعها من جهة اخرى، و
القبول بالفدرالية
"للسنة" التي كانت من أشد
معارضيها....
ان العملية السياسية
الراهنة وصلت الى مشارفها
الاخيرة ومشهدها السياسي
الاخير يتميز بإنعدام
الافق السياسي لجميع
الحركات السياسية
المشاركة في الحكم في
الخروج من هذه الاوضاع
والوصول الی افق سیاسی
يمكنها من الحفاظ علی
ابقاء العراق "موحدا".
هذا ما تؤكده القوى
المشاركة في الحكم عبر
اجتماعات قياداتها وبصورة
علنية. وبدوره ادى الى
تعميق الفجوة بين مختلف
الحركات والقوى السياسية
وكتلها وتحالفاتها
الرباعية والخماسية
والثنائية، يضاف الى ذلك
حدوث شروخ وبوادر
انشقاقات داخل الاحزاب
البرجوازية التي التفت
حول العملية السياسية...
ان البرجوازية العراقية
في هذه المرحلة فاقدة
لمشروع توحید صفوفها.
وفرت هذه الاوضاع الارضية
لتدخل بلدان المنطقة، حيث
الهجوم الايراني والتركي
البري والجوي والقصف
المستمر على مناطق اقليم
كردستان، كلتاهما سياستان
استباقيتان قبل خروج
القوات الامريكية، في
سبيل بسط نفوذهما، وليس
كما يعلنوا عنه انه
لمطاردة بزاك وبكك.
عليه ان المشهد السياسي
القادم في الساحة
السياسية العراقية،
وفق رؤية البرجوازية يتخذ
ابعاد و احتمالات مختلفة:
الاول: جعل العراق كله
اقاليم ومحافظات فدرالية
وفق المحاصصة القومیة
والطائفیة، حيث ستصبح
الفدرالية القومية
والطائفية، نموذجا معمماً
على العراق كله، وهذا ما
تطلبه الحركة القومية
الكردية وقواها الرئيسية
منذ بداية العملية
السياسية. وبهذا ستحقق
الفيدرالية كقانون سائد
في العراق، وستصبح
المحاصصة منهجا يتطابق مع
كيان هذه الدولة، وتثبت
في المرحلة القادمة. تحمل
هذه الاوضاع في طياتها
تناقضات وصراعات قومية
خطيرة، حيث الحركة
القومية الكردية عبر
مطلبها بضم كركوك الى
"إقليم" كردستان"،
واستنادا على المادة 140،
وإذا تحققت الفيدرالية
بهذا المعنى، فان الوضع
يتحول الى الصراع القومي
العربي الكردي، هذا ناهیك
عن الصراع بین محافظات
اخری، ولن يتحقق الامن
والاستقرار في العراق
وخصوصا مع تدخلات بلدان
المنطقة وصراع مصالح
الدول الكبرى التي تؤدى
الى الفوضى والاضطراب
والانزلاقات الامنیة.
الثاني: بناء الدولة في
كردستان وفق المفهوم
القومي "الدولة الكردية"
التي تدافع عنها الاحزاب
القومية الكردية كافة في
هذه المرحلة. وبدء
التحضيرات لهذا الهدف،
عبر سياسات واليات عمل
مختلفة، حيث الندوات
ومؤتمرات منظمات المجتمع
المدني في كردستان،
واطلاق تظاهرة مدعومة من
قبل الاحزاب الحاكمة،
وبدء حركة البناء في
كركوك من قبلهم، وحركتهم
الاستباقية في خانقين،
وتصريحات قادتهم الكبار
من الحزبين الحاكمين في
كردستان... حينها سيختلف
المشهد السياسي العراقي
تماما حيث سينفصل كردستان
عنه. هذه القضية ووفق هذه
الرؤية القومية الكردية
لا يتم الا عبر صراع بين
الدول الكبرى عالمياً
لتقسيم النفوذ والسلطة،
وإيجاد منفذ ومخرج لبناء
هذه الدولة عبر اليات
مختلفة كما جرى في كوسوفو
وجنوب السودان...
الثالث: وفی المدی
المنظور، ربما تطرح
السیاسات التی تطرح في
صفوف الكتل البرلمانية
المختلفة، حول حكومة
"أكثرية النيابية" أو
"انتخابات مبكرة". فانهما
وجهان لسياسة واحدة.
وتكرار لما هو موجود بشكل
كاريكاتوري. ان هذه
السياسات هي سياسات في
دائرة العملية السياسية
الراهنة، ولاتخدمها بل
تعمق من الصراعات بين
الاطراف البرجوازية
الحاكمة.
الرابع: حسم الصراع
والدولة لصالح احد
الاطراف المشارکة فی
الحكم وبسط سیطرتها علی
شؤون الدولة السیاسية
والاقتصادية. الاسلام
السیاسی بقیادة حزب
الدعوة وکتلة دولة
القانون مرشح لهذا الامر
قبل غیره نتیجة
استئثاره بالسلطة و
بكافة المفاصل الامنیة
والعسكریـة والاقتصادیة
عبر وزارة النفط، وبدعم
ایرانی مباشر.
عليه: هل البرجوازية
العراقية التي قسمت
العراق سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا وعسكريا،
بامكانها ان تمر بسلام في
هذا المخاض، بعد أن انسدت
افاقها السابقة؟ ان كل
الدلائل تشير لعجز
البرجوازية الحاكمة عن
اتفاقها والتفافها حول
افق سياسي بديل للخروج من
الازمـة الراهنة بسلام.
حيث نرى خطوات استباقية
لدى كل الحركات السياسية
المختلفة ممثلة بقواها
الحاكمة وكما ذكرنا
اعلاه. وبالتالي ان احد
الاحتمالات الكبيرة، هي
الاضطراب والفوضى العارمة
في العراق، وتفشي القتل
والقتل على الهوية مرة
أخرى...
الصراع بين الطبقة
العاملة والبرجوازية
الطبقة العاملة، وخلال
السنوات الثلاثة الماضية
بدأت بتحركات ضد القوانين
والقرارات التي تمس
معيشتها وظروفها
الحياتية، من قبيل
التحركات لزيادة الاجور
"توزيع الربح السنوي وصرف
مخصصات الغذاء" و"الغاء
العقود الفردية" في قطاع
النفط، وحركات ضد قانون
التمويل الذاتي وعدم
اقتطاع الخصومات من
الرواتب في القطاع
الصناعي وتظاهرات العمال
ذوي العقود الموقتة
لتوظيفهم على الملاك
الدائم في عدة قطاعات،
البلدية، النفط، ونضال
العاطلين عن العمل كجزء
من الطبقة العاملة، في
اطار الاحتجاجات
الجماهيرية.
يشكل هذا النضال خندقاً
طبقياً مهماً بوجه رأس
المال الحاكم وحركته
البرجوازية، اذا تنظم وفق
رؤية الشيوعية العمالية
من جانب والاحتجاجات
الجماهيرية، في سبيل
توفير الخدمات وخصوصا
الكهرباء وزيادة مفردات
البطاقة التموينية
ومحاكمة المجرمين بالفساد
من جانب اخر.. يضاف الى
ذلك استياء وسخط جماهيري
عارم ضد سياسات وممارسات
الحكومة وميليشياتها،
وخصوصا بعدم تمكنها من
توفير الامن، وتفشي الفقر
بمديات غير مسبوقة..
وبطبيعة الحال استياء
عارم ضد القوى الحاكمة
وفسادها وممارساتها في
السلطة.
ان الطبقة العاملة كقوة
مقتدرة سياسيا ومستقلة عن
الحركات البرجوازية،
غائبة عن الساحة
السياسية، وبالتالي ان
موقعها ودورها، في الصراع
على السلطة السياسية لهو
في ادنى مستوياته. عليه
ان سياسية الحزب ازاء كل
هذه الاوضاع هي:
الحضور النضالي والطليعي
اليومي على الصعيدين،
صعيد الحركة العمالية،
والحركة الاحتجاجية
الجماهيرية. والنضال في
سبيل سيادة الرؤية
الشيوعية العمالية،
الرؤية التي عبر عنها
"بلاتفورم اللجنة
المركزية 24". وذلك عبر
خلق انسجام سياسي وفكري
لطليعي وقادة الحركة
العمالية ومجاميعها
وشبكاتها المختلفة، وقادة
ونشطاء الحركة الجماهيرية
والعاطلين عن العمل.
توضيح رؤية النضال الجاري
للطبقة العاملة، محاولة
جادة في سبيل توحيد الصف
النضالي للطبقة العاملة
عبر منظمات جماهيرية وغير
حزبية: التجمعات العامة،
المجالس، النقابة، حلقات
وشبكات قادة طليعي الطبقة
العاملة، والتنظيم الحزبي
عبر بناء اللجان
الشيوعية، وضم قادة
الطبقة العاملة الى صفوف
الحزب، ونقد كافة الحركات
البرجوازية الحاكمة
والمعارضة، وخصوصا
القومية العربية والاسلام
السياسي.. وبالتالي رفع
الاستعداد السياسي
والعملي والتنظيمي و....
للحزب والحركة العمالية
من جانب ومن جانب اخر
يحاول الحزب قيادة وتوجيه
الاحتجاجات الجماهيرية
الحالية، عبر توضيح
رؤيتها وتنظيمها وتدخلها
المباشر. وهذه خطوة مهمة
بإتجاه تدخل الطبقة
العاملة والقوى
الاحتجاجية كقوة سياسية
على الصعيد الاجتماعي،
وكحلقة مهمة في الظفر
بالسلطة السياسية وانتصار
ثورتها الاشتراكية.
وإن اول خطوة بهذا
الاتجاه هو ازاحة القوى
البرجوازية الميليشاتية
القومية والطائفية عن
الحكم.. وتهيئة سلطة
الحزب في اية منطقة من
المناطق التي بامكانه ان
يمارس فيها السلطة، وفق
توازن القوى الموجودة في
هذه المنطقة او تلك.
في الوقت نفسه يناضل
الحزب ويقف بشكل فوري
بوجه تلك السياسات التي
تتحرك لتقسيم المجتمع على
اساس الهويات القومية
والدينية والطائفية. عليه
يقف الحزب بوجه:
1-
الفيدرالية والسياسة
الفدرالية
الموجودة على اساس
القومية والطائفة والدين.
التی تقسم المجتمع
والطبقة العاملة علی اساس
الهویة القومیة والطائفیة
والدینیة وبتالی تشكل
عائقا امام توحید صفوف
العمال وترسیخ هویة
المواطنة.
2-
اية
إجراءات بصدد المستقبل
السياسي لكردستان دون
العودة إلى الآراء العامة
لجماهير كردستان نفسها
وبالتحديد تلك التي تستند
فقط إلى قرارات الدولة
المركزية أو الاتفاقات
الفوقية التي تنفذ بين
الدولة والأحزاب القومية
الحاكمة في كردستان
العراق، ويعتبرها إجراءات
غير قانونية.
ویقف بوجه تلك
الممارسات.
عليه ان سياسية الحزب:
ازاء مصير الجماهير في
كردستان، هي "استفتاء
شعبي عام وحر لجماهير
كردستان" حول قضية انفصال
كردستان عن العراق وبناء
دولة مستقلة فيها او
البقاء ضمن دولة العراق
بحقوق متساوية. فی الوقت
نفسه یناضل الحزب ویدعم
ویساند النضال الشيوعي
للطبقة العاملة وحزبها في
كردستان، الحزب الشیوعی
العمالی فی کردستان فی
نضاله لتحقیق الاشتراکیة
فی کردستان العراق.
ولدرء خطر الفدراليات
القومية والطائفية:
سياستنا هی الحكم
اللامرکزی فی العراق عبر
اعطاء صلاحیات اداریة
واقتصادیة واسعة لمجالس
المحافظات الثمانیة عشر
فی العراق، ومنع تشكیل
الاقالیم علی اساس قومی
وطائفی. ويناضل الحزب في
الوقت نفسه لترسيخ حكم
المجالس الجماهيرية في
الاحياء السكنية،
والمجالس العمالية في
امكان العمل في
المحافظات، كقاعدة تنظمية
عمالية وجماهيرية التي
يمكنها ان تمثل اهالي
المحافظة وفق قرارها
وارادتها الحرة.
الاجتماع الموسع الخامس
والعشرون
اللجنة المرکزیة
الحزب الشیوعی العمالی
العراقی
5 / 11 / 2011