ان حكومة المالكي هي المتهمة
يجب ان تحاكم من قبل
الجماهير و ليس القادة
العماليين !
طلب وزير النفط حسين
الشهرستاني من حكومة المالكي
السائرة في ركاب الاحتلال
رفع دعوى قضائية ضد صبحي
البدري رئيس الجبهة المناهضة
لقانون النفط ورئيس المكتب
التنفيذي لمؤتمر حرية العراق
و حسن جمعة رئيس اتحاد نقابات
نفط الجنوب وعبد الكريم عبد
السادة المعروف ب"ابو وطن"
الناشط العمالي المعروف في
البصرة، وقادة آخرين في
الحركة العمالية. تدفع رئيس
الحكومة باتجاه القاء القبض
على هؤلاء القادة . وجاء هذا
الاصرار من قبل الوزير بعد
فشله في ايقاف نشاطات هؤلاء
القادة ضد تمرير مسودة قانون
النفط والغاز في "البرلمان"
وكذلك بعد التصريحات التي
أدلى بها القادة العمال في
مؤتمرهم في البصرة بإيقاف
تصدير النفط في حال تمرير
القانون وبعد توحيد القوى
والجهود في صف واحد تحت قيادة
الجبهة المناهضة لقانون النفط
وتوسعها على مستوى العراق.
أن حكومة المالكي التي إشتهرت
كابينتها الوزارية بتوسيع
رقعة اللا أمن والصراع
الطائفي والقتل على الهوية،
والفساد وعدم تمكنها من
الاجابة على اية معضلة
اجتماعية او مطالب جماهيرية،
حتى لم يتمكن من توفير
الكهرباء والماء الصالح
للشرب، بل لم يتسنى لها تحقيق
حتى سياساتها التي اعلنها
رئيس الوزراء اي "المصالحة
الوطنية" وتوفير الامن وضرب
الميليشيات. هذه الحكومة التي
تدار من قبل الميلشيات، تحاول
جاهدة في سبيل تمرير قانون
النفط والغاز من خلال
"برلمانها"الذي ليس له مثيل
في العالم، في سبيل حصولها
على رضى الاحتلال و تقليل
الضغط عليها من قبلهم، لان
حكومتها في حالة احتضار لم
يبقى لها الوقت و لا السند
وهي ساقطة.
ان الحكومة التي تفشل في
توفير الامن والكهرباء والماء
لجماهير العراق يجب ان ترحل،
لا ان تصدر القرارات بحق
هؤلاء القادة و دفعهم الى
دهاليز السجون المغلقة
السرية- الطائفية.
اننا في الحزب الشيوعي
العمالي العراقي اعلنا، ان
هذه الحكومة ليست مؤهلة
لاصدار القرارات وخصوصا
القرارات المصيرية التي تمس
صلب المجتمع في العراق كاقرار
قانون النفظ والغاز. الحكومة
التي لم يداوم وزرائها في
وزراتهم، الحكومة التي اعضاء
برلمانها سريين ومخفيين،
الحكومة التي ليس لها وجه
لمواجهة الجماهير و محمية من
قبل الاحتلال لاتمثل جماهير
العراق وليس من حقها اصدار
القرارات، وعليها ان ترحل.
أن هذه الممارسات الاستبدادية
والبوليسية بحق هؤلاء القادة،
برهن مرة اخرى على ان كل
الادعاءات حول "الديمقراطية"
و "حقوق الانسان" من قبل هذه
الحكومة و الاحتلال هي
ادعاءات كاذبة لتضليل الراي
العام العالمي و الامريكي.
نحن في الحزب ندين و بشدة هذه
الممارسات الاستبدادية، و في
الوقت نفسه نحمل الشهرستاني
وحكومه المالكي مسؤلية كاملة
اذا وقع اي مكروه لهؤلاء
القادة وغيرهم من قادة
العمال. و نوجه نداءنا الى
كافة المنظمات والاتحادات
العمالية و الاحزاب والمنظمات
اليسارية في العالم الضغط
المباشر على حكومة المالكي و
وزيره الشهرستانى لوقف هذه
الممارسات الاستبداية بحق
هؤلاء القادة.
الحزب الشيوعي العمالي
العراقي
18/9/2007