نداء الى موظفات وموظفي المصارف
شكلت الأشهر المؤخرة حقبة تهديد ومضايقات غير مسبوقة النظير للكثيرات من أمينات وأمناء الصناديق بسبب اتهامهن بتسريب العملة المزورة. بدأت القضية بكسر الإعتبار والتشكيك بنزاهة عدد غير معقول ممن رضين وأحياناً أجبرن على العمل تحت ظروف عمل قاسية من قبيل إنعدام الأمان وعدم توفر الكهرباء والخدمات الأخرى.
إتضح من مجريات الأمور أن أدارة وزارة المالية قررت التغطية على فضائح الفساد والفشل الإداري بإلقاء اللوم على ابسط شريحة من الموظفين ألا وهي مجموعة أمناء الصناديق. وبدت هذه الممارسة وكأنها مستّلة من عهد الطغيان البعثي، علماً بأن البعثيين لم يجرأوا البتة زج هذا العدد الكبير من النساء في السجن تغطية لأي من فضائحهم الإدارية.
تجد الموظفات أنفسهن عاجزات أمام إدارة رأسمالية وحشية لا تكترث بتدمير حياة المئات بل وحتى الآلاف من النساء في سبيل تعويض المبالغ المفقودة والتغطية على رؤوس الفساد التي تسربت الى العراق الجديد.
مما لا يدركه الجلاوزة الجدد عن هؤلاء الموظفين والموظفات، أن أعدادهم الكبيرة فيما لو تضامنت ورصّت الصفوف لتشكيل جسد يمثلها ويحميها ويدافع عن حقوقها فأن بإمكانها ان تكون قوة عملاقة بإمكانها أن تشّل الاقتصاد من خلال أضراب منظّم.
بعد انتهاء أزمنة القمع البعثية من المفروض أن يضمن حق الإضراب والتظاهر. آن الأوان أن نبدأ بتشكيل نواة نقابة تختص بحماية حقوق موظفي البنوك من تجاوز وبطش الإدارات والمؤسسات القمعية الجديدة.
من هنا قررنا إقامة المؤتمر الأول لـ(نقابة موظفي المصارف) في الثاني من نيسان في مكان ووقت يتم التبليغ عنه في زمن لاحق.
أيها الموظفات والموظفين، انضموا إلى صفوف لجنة الدفاع عن موظفي المصارف لتوسيع قاعدة التمثيل ولضمان حماية حقوقكم قبل ان تصل التهم الباطلة صوبكم. التحقوا بمسيرة موظفي البنوك في البلدان المتطورة والذين أدركوا قبل عشرات السنين استحالة حماية أنفسهم دون جسد نقابي في الدفاع عنهم.
فلتسقط التهم الباطلة ضد موظفات وموظفي البنوك.
ولنعمل على تقوية وتوحيد صفوف نضالنا.
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
منظمة حرية المرأة في العراق
إتحاد مجالس العمال والنقابات في العراق
15/03/2004