نادية محمود على قناة الاي ان ان

التقت قناة الاي ان ان الفضائية العربية نادية محمود ممثلة منظمة حرية المرأة في العراق – في الخارج في برنامجها الاخباري الصباحي ليوم 30-3-2005 و ذلك لمدة 40 دقيقة.

تناول اللقاء عدة محاور:

حول حقوق و حريات النساء بعد سقوط نظام صدام. النساء والمشاركة السياسية في العراق. واحتمالات قيام دولة اسلامية في العراق، دور المنظمات غير الحكومية النسوية في المشاركة السياسية. تشابه اوضاع النساء في العراق و شقيقاتهن في دول الخليج. المنظمات النسوية في العراق و مسالة الدستور.

و قد وضحت نادية محمود في حديثها، عن الاوضاع التي اعقبت سقوط صدام، و انهيار ملامح الدولة في العراق، و غياب سلطة سياسية مسؤولة عن تضمين الحقوق و الحريات في المجتمع، بشكل مدون في وثائق رسمية للدولة، تكفلها مؤسسات الدولة و تحول دون اختراقها من قبل اي فرد او ميلشيات. بان الاوضاع في العراق اصبحت اليوم بين كماشة الاسلام السياسي الذي في السلطة و الذي في " المقاومة" و كلاهما يملكان برنامجا واحدا قائما على معاداة النساء وممارسة التمييز الجنسي المنظم ضدهن، و اكدت على ان تاريخ السنتين الماضيتين هو تاريخ قمع الحركات الاسلامية للنساء في العراق. و ان الاحكام الاسلامية فرضت بقوة الميليشيات و بالنار و الحديد في السنتين الماضيتين.

اكدت نادية على ان مشاركة النساء في الانتخابات كان ضمن قوائم الاحزاب الدينية و القومية المرشحة للانتخابات، حيث توجب على هذه الاحزاب كاحد " الشروط" لطرح قوائمها، تخصيص عدد من المقاعد للنساء في قائمتها، من اجل الفوز بالانتخابات، و لاستيفاء الشروط، مما هو للتعبير عن مصالح النساء او مطاليبهن. ان النساء في هذه الاحزاب، لا تستطيع التحرك خارج الاطار الذي يحدده لها حزبها او قائمتها.  و قارنت بين تجربة مشاركة النساء في العراق مع النساء في افغانستان، حيث تشتكي البرلمانيات الافغانيات انهن لا يستطعن مغادرة منطقة اللويا جيركا، خوفا من القتل! مؤكدة على ان النساء المنهكمات في النضال من اجل حقوق المرأة متواجدات خارج الجمعية الوطنية.

تحدثت نادية عن المسعى الكبير الذي بذلته النساء لتنظيم انفسهن و رفع مطاليبهن، و احدى تلك المنظمات منظمة حرية المرأة في العراق. اكدت على دور هذه المنظمة في التصدي جنبا الى جنب شقيقاتها لمشروع 137 الذي يعتبر رجوعا عن قانون الاحوال الشخصية الذي طرح في عام 1958.  وبدلا من ان تطور تلك القوانين، او تستبدل، طرحت الاطراف الاسلامية بديلها في قانون الشريعة. مؤكدة ان العودة الى الشريعة هو ليس رجوعا عن قانون 1958 فحسب بل هو رجوع 1400 عام للوراء. ثم شرحت نادية لماذا تقف منظمتها ضد الشريعة و تدخلها في الحياة المدنية، و اهمية اقرار دستور علماني كشرط مسبق لاي حديث عن احترام الحقوق المدنية و الاقرار بالمساواة بين المرأة و الرجل.

كذلك اكدت مرة اخرى على ان اسباب عدم نيل نساء الكويت حقهن في التصويت عائد الى القوى الاسلامية ذاتها، التي تعلن ان لا حقوق سياسية للنساء في الشريعة! و نفس القوى التي تمنع النساء من قيادة السيارات او ممارسة ابسط و اول حقوقهن المدنية في السعودية. 

وقد ارسلت نادية محمود وعبر شاشة الاي ان ان رسالة الى النساء في العالم العربي الى اهمية توحيد الجهود والقوى من اجل التصدي بشكل مشترك للقوى التي تنتهك و تضطهد حقوق النساء. مؤكدة على ان منظمة حرية المرأة في العراق استلمت العديد من الرسائل من النساء في دول الخليج، يطالبننا بالعمل من اجل فضح ما يجري للنساء في بلدان الخليج.

منظمة حرية المرأة في العراق- ممثلية الخارج

30-3-2005