الحركة العمالية: افاقها

                                  اللائحة العملية                                 

5

سامان كريم

 

في الحلقات الاربعة السابقة من البحث هذا شرحنا الابعاد البنيوية لحركة الطبقة العاملة في العراق. تياراتها السياسية المختلفة، اشكال تنظيماتها، و أشكال ظهور و بروز قادتها، والتأثيرات العميقة للسيناريو الاسود على حالة الطبقة العاملة و حركتها من جانب وعلى كل أبعادها البنيوية من جانب اخر. أن حركة طبقتنا تمضي بخطوات بطيئة جداً، ولكنها تمضي رغم كل العوائق الاقتصادية والسياسية و الامنية التي وضعت امامها وفرضت عليها بقوة سلاح الميليشيات. عمال وموظفوا النقل التابع لشركة نفط الجنوب يتظاهرون و يعتصمون، عمال في الدورة يعتصمون، وعمال نفط الجنوب يهددون بالاضراب، وعمال قطاعات مختلفة من المؤسسات الصناعية التابعة لوزراة الصناعة، أعتصموا وتظاهروا في العام المنصرم ضد قانون التمويل الذاتي... وهناك تظاهرات جماهيرية عمومية مطالبة بتوفير الخدمات المدنية مثل الكهرباء والمحروقات...الخ. هذا ناهيك عن اعتصامات برزت ضد قانون النفط والغاز في السنة الماضية... لها صداها على صعيد العالمي والمحلي. إذن نلمس حالة حركية لطبقتنا ولكن غير منظمة ومتشرذمة لحد الان، ومن جانب أخر تظهر و تبرز حول مطالب ضيقة و محلية محدودة( أي ذات طابع معملي او على مؤسسة واحدة على رغم ان المطلب هو عمومي اساسا).

نركز في هذا الجزء الذي هو ما قبل الاخير من هذه السلسلة، على اللائحة العملية او برنامج عمل عمومي للقادة العماليين الطليعيين، الشيوعيين العماليين وكل عامل طليعي يناضل في سبيل مصالح الطبقة العاملة. المحور الاهم هو اتفاق هؤلاء القادة حول برنامج عمل للنهوض بالحركة العمالية المطلبية والسياسية في أن معاً. تحدثنا عن هذا المحور في الحلقات السابقة. أكدنا على خصائص القادة العماليين في هذه المرحلة و طرحنا شكل التنظيم المناسب والمنسجم مع المرحلة. هؤلاء القادة يجب ان يكون لديهم برنامج عمل واضح لقيادة الحركة العمالية، والنهوض بها الى درحات عالية من القوة والاقتدار، ومن التنظيم والتوجيه، ، واخراجها من التشرذم والمحلية، وقيادتها نحو حالة عمومية على صعيد العراق كحركة موحدة مقتدرة، لها قادتها وشخصياتها السياسية على صعيد المجتمع ولها تنظيماتها الجماهيرية القوية الموحدة والمؤثرة في الحركة العمالية وعلى المجتمع والتغيرات السياسية التي تطرا على الساحة.

أن أي أطار تنظيمي للقادة العماليين او للمنظمات العمالية، إذا لم تتوفر فيه نقطتين اساسيتن ليس بامكان التنظيم او هذا الشكل من التنظيم، ان يستمر ويكون له تاثير على مجريات حركة عمالية. النقطة الاولى: اللائحة العملية او برنامج العمل؛ هذه اللائحة والانسجام حولها تعطي رؤية مشتركة لهؤلاء القادة، للنهوض بالحركة العمالية، توجيهها، تنظيمها وقيادتها. النقطة الثانية: هي النظام الداخلي؛ النظام الداخلي هو اساسا جملة من القوانين والضوابط التي تضبط حركة التنظيم وقيادته ومؤسساته حسب الرؤية المشتركة الموجودة في لائحتهم العملية.

في هذا الجزء انا اركز على لائحة عمل عامة. تلك اللائحة التي يتتوجب على القادة العماليين ان يجعلوا منها نبراسا وافقا لعملهم السياسي و التنظيمي النضالي. في الجزء الاخير والقادم اركز على تفاصيل اللائحة العملية في المعامل و المؤسسات المحلية" اي في معمل او مصنع واحد، او ضمن قطاع واحد، او في هذه المرحلة على العموم). النقطة الاهم هي ان القادة العماليين عليهم ان يفكروا كقادة للمجتمع برمته، عليهم اولا ان يفكروا كقادة لطبقتهم وما تحمله الطبقة من ألامال والتطلعات المستقبلية والانية طبعاَ. .. يجب ان يسلح القادة العماليين أنفسهم بهذه الرؤية المستقبلية ومن الان. بدون هذه الرؤية ليس بامكان هؤلاء القادة بالتحديد الشيوعيين العماليين منهم ان يوجهوا حركتهم توجيها مناسبا وفق مقتضيات المرحلة النضالية والمرحلة السياسية الراهنة.

 

القادة العماليين، و القضايا المصيرية للمجتمع!

يجب ان يفكر القادة العماليين وان يجسدوا في أعمالهم و ممارساتهم النضالية، ميزات قادة المجتمع برمته. أن اي سياسي برجوازي يفكر هكذا، اي يفكر كانه قائد للمجتمع باسره، انهم يتحدثون باسم المجتمع كله، وباسم "الامة" كلها، ولكن في الواقع إنهم لا يمثلون حتى طبقتهم او حتى حركتهم في المجتمع. أنظروا الى الاحزاب البرجوازية، القوميين العرب والكرد، و الاسلام السياسي على مختلف تلاوينهم ومشاربهم. أنظروا الى قادتهم هم يمثلون جزءا طفيفا ليس من طبقتهم بل جزاء قليلا من حركتهم ايضا. ولكن هذه القضية ليس مسالة اجتهادية، او فكرية بل اساسا هي قضية عملية وسياسية، تبرز من خلال إجابة قادة الحركات الاجتماعية ومنها العمالية على القضايا المصيرية في المجتمع في كل مرحلة من مراحل التطور او التراجع الاجتماعي. الاجابة ومن ثم تعبئة قوى حركتها وتنظيمها و توجيهها وقيادتها حول اجابتها من خلال تنظيماتها المختلفة او حزبها او.... القضايا المطروحة امام المجتمع في العراق و في هذه المرحلة هي : الاحتلال، القضية القومية والاجابة عليها مثلا قضية كركوك، الاتفاق الامريكي-العراقي، قانون النفط والغاز، الصراع الطائفي...الخ هذه جملة مسائل مصيرية مطروحة امام المجتمع رغما عنه. على  القادة  الطليعيين سواء كان لديهم منظمة جماهيرية او لا، او إذا كانوا منظمين في المنظمات الجماهيرية عليهم اجابات واضحة حول هذه الامور و بتفاصيلها. لدى الحزب الشيوعي العمالي العراقي ، الذي هو حزب العمال الشيوعيين رؤية واضحة حول هذه الامور.

أن ظهور صف واسع من القادة العماليين الذين ينظمون و يوجهون ويقودون الحركة العمالية نحو الاجابة على هذه القضايا، هو قضية ومحور في غاية الاهمية لاقتدار الحركة العمالية و الشيوعية العمالية وحزبها. وفي الوقت نفسه بروز هؤلاء القادة كقادة على الصعيد الاجتماعي، كشخصيات سياسية بارزة.

ان كل القضايا التي تطرح امام الحركة العمالية، حتى إذا كان قضايا يومية و انية بسيطة مثل زيادة الاجر الشهري او دفع المخصصات، يمكن ان تتحول الى قضية سياسية نظرا للأوضاع السياسية الحالية الموجودة في العراق من جانب و نظرا لطابع السلطة البرجوازية في بلدان مثل العراق او ما يسمى "بالعالم الثالث". الطابع الذي يستوجب عليهم اي على الطبقة الحاكمة وحكومتها ان تكون لديها قوة  كافية لابقاء الاجور في ادنى حالاتها.

القادة العماليين و القضايا اليومية!

القضايا اليومية او الآنية تشمل كافة المطالب الفورية من زيادة الاجور الى ضمان البطالة و الى صرف اجور النقل و الخطورة و تامين السلامة الصحية و الغاء التمويل الذاتي و حرية تشكيل المنظمات العمالية، حرية الاضراب و التظاهر....الخ. برأيي يجب ان يتسلح القادة العماليون و خصوصا الشيوعيون العماليون منهم انفسهم برؤية وافق واضح لتنظيم حركتهم حول الحركة المطلبية. لان الحركة المطلبية تتغير بشكل يومي، ومن مصنع الى اخر، ومن ميدنة الى اخرى تغيرا حتمياً. اذن قبل الدخول في هذه التفاصيل على القادة العماليين ان يسلحوا أنفسهم برؤية ووافق واضح حول افاق هذه الحركة واهدافها في اطر عام وشامل. وان يكون الافق واضحا امامهم ويكونوا منسجمون حوله. وان  يدركوا تمام الادراك، السبل الكفيلة للنهوض بالحركة العمالية وقيادتها نحو هذا الافق اي ان يعرفوا مقدره حركتهم في المرحلة الراهنة، ويخططوا للوصول بها الى الهدف المطلوب. ليس بوسعي الا ان اطرح من برنامج الحزب برنامج" عالم الافضل" حول هذه الفقرة، لان هذا الجزء اي قانون العمل و الرفاه الاجتماعي جزء شامل و مكمل يغطي كافة المطالب العمالية اينما كانت تقريبا، وفي الوقت نفسه، يعطي افق وتصور واضح حول اهداف الحركة العمالية فيما يخص حركتها المطلبية، او " الحركة الاصلاحية التي تقودها ضمن اطار النظام الراسمالي الموجود". جاءت الفقرة في برنامج الحزب كالاتي:

 

قوانين العمل والرفاه الأجتماعي

طالما بقي الرأسمال مسلطاً على حياة الناس، طالما كان الفرد مضطراً لبيع قوة عمله وأداء العمل للرأسمال ومالكي وسائل الأنتاج لتأمين حاجاته، طالما بقي نظام العمل المأجور وبيع وشراء قوة عمل الأنسان، فليس بمقدرة أي قانون للعمل، مهما أدرجت ضمنه من مواد وملاحظات لصالح العمال، أن يصبح قانون عمل حر وعمالي حقاً. أن قانون العمل الواقعي للعمال، هو إلغاء نظام العمل المأجور وإقامة مجتمع يشترك فيه كل فرد طوعاً وحسب قدراته وإبداعه في إنتاج وسائل العيش والرفاه العمومي ويتمتع بنتاجات هذه المساعي المشتركة حسب حاجته. ولكن في الوقت نفسه، طالما وأينما بقى نظام العمل المأجور قائماً، فأن الحركة الشيوعية العمالية تسعى لفرض تلك الظروف على قوانين وعلاقات العمل في النظام القائم التي بوسعها ضمان الحد الأقصى من الأمن والرفاه الممكنين وأكثر ظروف العمل ملائمة للعمال وحماية الطبقة العاملة وجميع المواطنين أكثر ما يمكن من العواقب المدمرة لنظام العمل المأجور. تسعى الشيوعية العمالية في هذا النضال كذلك من أجل تحقيق ظروف وموازين العمل التي تسهل الارتقاء بالوعي الطبقي للطبقة العاملة وتنظيمها وقدرتها النضالية بأفضل الأشكال الممكنة. ينبغي أن تشمل قوانين العمل والرفاه الأجتماعي شأنها شأن سائر حقوق وواجبات مواطني البلد العمال الأجانب وجميع الأجانب المقيمين في البلاد بدون أي تمييز. أن الحزب الشيوعي العمالي هو المدافع عن المساواة الحقوقية التامة بين جميع العمال في البلاد، بغض النظر عن التبعية، القومية، الدين، الجنس وغيره. المطالب الرئيسية للحزب الشيوعي العمالي في ميدان قوانين العمل والرفاه الأجتماعي عبارة عن :  

العمل قانون

1- حرية تنظيم العمال الكاملة وبدون قيد أو شرط.

2 - حرية الإضراب الكاملة وبدون قيد أو شرط. الإضراب العمالي لايحتاج إلى أي أذن من الدولة والجهات الحكومية. دفع الرواتب كاملة أثناء أيام الإضراب. الحق المتساوي للمضربين لتوضيح أسباب إضرابهم والرد على تصريحات الحكومة وأرباب العمل من خلال وسائل الأعلام العامة. يحظر المنع القانوني الاستثنائي للإضراب بأية حجة كانت مثل "المصالح القومية والوطنية"، "الظروف الطارئة"، "ظروف الحرب" وغيرها.

3 - منع استخدام كاسري الإضرابات أو استعمال القوات العسكرية والانضباطية محل المضربين في جميع المؤسسات، الخاصة منها أو التابعة للدولة.

4 - حق تعطيل العمل لجميع العمال الذين أوقفوا العمل مؤقتاً احتجاجا على تعامل وممارسات أرباب العمل ومأجور يهم، قضايا سلامة العمل أو ظهور مشكلات طارئة في أماكن العمل، لحين التحقيق في احتجاجهم.

5 - حرية مراقبة تنفيذ الإضراب أمام المؤسسات. حرية الجميع في الانضمام إلى صفوف مراقبي تنفيذ الإضراب العمالي بغض النظر عن انتسابهم إلى المؤسسة المعنية أو عدم انتسابهم لها.

6 – الإقرار الفوري لـ30 ساعة عمل أسبوعية كحد أقصى ( 5 أيام عمل بست ساعات يومية )، 25 ساعة عمل أسبوعيا في الأعمال الشاقة وتخفيضها بانتظام خلال 5 سنوات. ينبغي احتساب وقت تناول الغذاء، مدة محددة للذهاب والإياب من والى العمل، وقت الاستحمام بعد العمل، مدة دروس محو الأمية والتعليم المهني وأوقات إقامة التجمع العام ضمن ساعات العمل.

7 - عطلة يومين متتاليين في الأسبوع. تبديل أيام العطلة الأسبوعية بأيام السبت والأحد لتتناسق مع أغلبية دول العالم وبالأخص مع الدول الصناعية المتقدمة. إجازة سنوية لمدة 30 يوماً كحد أدنى. الإجازات القصيرة الطارئة بدون الخصم من الأجور علاوة على الإجازة السنوية، لغرض متابعة المشكلات الطارئة الشخصية والعائلية. إمكانية تمتع المرأة العاملة، حسب تحديدها، بعطلة لمدة يومين أثناء العادة الشهرية.

8 - منع العمل الإضافي. ينبغي أن تكون الأجرة العادية للعمال بحدود لا يضطر فيها أي عامل للجوء إلى العمل الإضافي تحت ضغط الحاجة الاقتصادية.

9- جعل يوم الأول من آيار عطلة رسمية باعتباره يوم العمال العالمي.

10- جعل 8 مارس عطلة رسمية باعتباره يوم المرأة العالمي.

11 - منع كل أشكال العمل - الأجري مثل العمل بالقطعة والعمل بالمقاولة.

12 - تحديد الحد الأدنى للأجرة من قبل ممثلي العمال.

13- رفع الحد الأدنى للأجرة آلياً وفقاً لنسبة التضخم.

14 - تحديد الحد الأدنى لمعدل الزيادة السنوية للأجور عن طريق التفاوض الجماعي بين ممثلي المنظمات العمالية على صعيد البلاد و ممثلي أرباب العمل والدولة كذلك على صعيد البلاد.

15 - الأجور المتساوية للمرأة والرجل مقابل العمل المتشابه.

16 - منع دفع الأجور بشكل عيني وغير نقدي. منع تأخير دفع الأجور. منع شتى أنواع الخصم في الأجور والتغريم بذرائع مختلفة. دفع الأجور عن الغيابات المبررة، فترات المرض والنقاهة، أيام الإضراب وكل أشكال توقف الأنتاج لأسباب مختلفة أو بحجج من رب العمل.

17 - منع ربط ما يتقاضاه العمال بظروف وشروط غير أداء العمل ذاته ( مثل زيادة الأنتاج، الإنتاجية، الانضباط، سقف الأنتاج وغيره ). كل ما يتقاضاه العمال ينبغي أن يدفع بشكل أجور، ودون تجزئة.

18 - منع العمل الحرفي للأطفال والفتوة دون سن 16 عاماً.

19 - منع إناطة الأعمال الشاقة بالعاملات الحوامل أو العمال الذين تتعرض سلامتهم للخطر لأسباب بدنية خاصة. حق كل عامل بالامتناع عن أداء العمل الذي يراه مضراً به من الناحية البدنية والروحية.

20 - منع الطرد من العمل. الاستمرار في دفع الأجور التامة لأولئك العمال الذين يتم غلق المؤسسة التي يعملون فيها لحين اشتغالهم في محل جديد وفقاً لآخر اجر تقاضوه. على الدولة توفير الأعمال المشابهة للعمال الذين يفقدون العمل بسبب إغلاق المؤسسات التي يعملون فيها. التعليم المهني الجديد على نفقة الدولة للعمال الذين يتم الاستغناء عن مهنهم وفروعهم بسبب التغييرات التكنولوجية.

21 - دفع ضمان البطالة بصورة كافية لجميع الأفراد المستعدين للعمل ممن تجاوزت أعمارهم 16 عاماً وفقاً لآخر الأجور المتقاضية. دفع ضمان بطالة كافية وسائر النفقات الضرورية لجميع الأفراد غير القادرين على العمل لأسباب بدنية أو نفسية.

22 - جعل سن التقاعد للمرأة والرجل 55 عاماً أو بعد قضاءهم 25 عاماً في العمل ( 18 عاماً في الأعمال الشاقة ). ينبغي أن يكون الراتب التقاعدي معادلا لأعلى الأجور التي تقاضاها الشخص أثناء عمله. تعديل الضمان التقاعدي وفقاً لارتفاع مستوى الأجور.

23- تأمين السلامة والظروف الصحية في أماكن العمل وتقليل مخاطر العمل إلى أدنى الحدود الممكنة، بدون إجراء أي تقشف، وبالاستفادة من التسهيلات والإمكانات الأكثر تطورا المستخدمة على الصعيد العالمي. المراقبة وإجراء الفحص الطبي المنظم بوجه المخاطر وأمراض المهنة والناجمة عن العمل، من قبل المراجع الطبية المستقلة عن أرباب العمل، على نفقة أرباب العمل والدولة.

24 - التأمين الكامل للعمال بوجه الإصابات والأضرار الناجمة عن العمل، سواء التي يحدث منها في أماكن العمل أو خارجها بدون الحاجة لأثبات قصور رب العمل أو الإدارة من قبل العامل. دفع الحقوق التقاعدية الكاملة للعمال اللذين يفقدون القدرة على العمل نتيجة للصدمات الناجمة عن العمل.

25 - تشكيل هيئات التحكيم وحل الخلافات من الأفراد المنتخبين من قبل العمال.

26 - تنظيم وتنفيذ المقررات الداخلية للمصانع والوحدات الاقتصادية والإنتاجيةمن قبل ممثلي العمال المنتخبين.

27 - تشكيل هيئات التفتيش العمالية لمراقبة تنفيذ قانون العمل بشكل صحيح على نطاق البلاد بأسرها وفي سائر الوحدات والمؤسسات، من ضمنها مجال العمل المنزلي.

28- التزام رب العمل بالتشاور مع ممثلي العمال بصدد أي قرار يمس بشكل أساسي أساليب العمل، ساعات العمل، أماكن العمل وأعداد العمال المستخدمين

29 - حق ممثلي العمال في تفتيش مكاتب المؤسسات التي يعملون فيها. على رب العمل وضع كافة المعلومات التي يحتاجها العمال في هذا التفتيش تحت تصرفهم.  

الرفاه والضمانات الاجتماعية 

1 - دفع ضمان البطالة بما يساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور لجميع الأفراد العاطلين عن العمل الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً.

2- دفع الضمان التقاعدي الحكومي، بما يعادل الحد الأدنى الرسمي للأجرة، لجميع الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاماً المحرومين من الحقوق التقاعدية.

3- وضع جميع الأطفال والفتوة دون سن 16 الذين يُحرمون من الضمانات المعيشية والرفاهية في ظل الأسرة تحت رعاية الدولة.

4 - توفير الطبابة والخدمات الصحية والطبية مجاناً،بشكل مناسب، وفي متناول الجميع. أجراء الفحص المنظم والتلقيحات الشاملة للأطفال.ضمان تمتع جميع الأطفال بنظام غذائي كافٍ ومناسب بغض النظر عن مستوى دخل العائلة،المنطقـة ومحل الإقامة وغيرها. القضاء النهائي على الأمراض الوبائية والمعدية الناتجة عن تلوث البيئة، أجراء الفحوصات المنظمة لجميع المواطنين بصددأمراض القلب، والسرطانات الشائعة وتلك الأمراض التي يكون لتشخيصها المبكر تأثيرحيوي على مداواتها والتخفيف من نتائجها. التوسيع والتحسين الجدي لمستوى الصحة العامة، المعلومات الطبية والصحية العامة. توسيع وتنظيم الإمكانات الطبية والدوائية بشكل يمكن جميع سكان البلاد من الحصول الفوري على الطبيب والأدوية بسهولة.

5- التعليم العام الإلزامي والمجاني لحد سن 16. توفير التعليم العالي ( الجامعي، الاختصاصي ) المجاني لجميع الراغبين فيه. دفع المخصصات الكافية لطلاب الجامعات. القضاء على الأمية بشكل جذري والارتقاء الدائم بمستوى التعليم والمعلومات العلمية والفنية لسكان البلاد. التعليم حق للجميع وينبغي أن يكون حصول كل شخص على التعليم والدورات التعليمية مسألة مستقلة كلياً عن مستوى دخل العائلة.

6- تأمين وضمان السكن المناسب، من حيث السعة، الشروط الصحية والسلامة والخدمات المدنية ( الكهرباء، الماء البارد والحار، المطبخ، الحمام والمغسل داخل المبنى، وسائل التدفئة والتبريد، إمكانية الارتباط بالشبكات التلفونية والتلفزيونية والحصول على الخدمات المحلية العامة ) للجميع. ينبغي أن لا تتجاوز نفقات السكن ( 10 % ) من دخل الفرد أو الأسرة وتأمين ما زاد عن ذلك الحد إذا لزم الأمر عن طريق الدعم الحكومي. انعدام السكن أو إرغام الفرد للسكن في المساكن التي تفتقر إلى المقاييس المقررة، عمل غير قانوني وعلى الجهات الحكومية تأمين السكن الملائم لجميع المواطنين فوراً.

7 - استحداث المؤسسات الخدمية الخاصة على الصعيد المحلي وفي المجمعات السكنية مثل الحضانات، رياض الأطفال، المطاعم ومراكز الخدمة الذاتية العامة ومحلات الغسيل الحديثة وغيرها، بهدف التقليل من ثقل العمل المنزلي وتسهيل المشاركة المتزايدة للجميع في النشاطات الاجتماعية.

8 - إيجاد التسهيلات الرياضية والفنية والثقافية المجانية ( الملاعب، صالات واستوديوهات العرض والتمثيل، المكتبات وغيرها )، وتخصيص المدربين والمربين على الصعيد المحلي بشكل كافٍ.

9 - أيجاد التسهيلات اللازمة لمشاركة المعوقين والمرضى في كافة شؤون الحياة الاجتماعية. توفير التسهيلات والتجهيزات الخاصة بالمعوقين في الأماكن العامة، الجسور، في المراكز السكنية وغيرها. تأمين ودفع نفقات الوسائل والأجهزة الفنية والمساعدة اللازمة لتسهيل الحياة اليومية للمعوقين.

10 - أيجاد التسهيلات والمؤسسات الخدمية لتأمين الاحتياجات الخاصة للمسنين وتحسين نوعية حياتهم. أيجاد الإمكانات والتسهيلات اللازمة لاستمرار المشاركة النشطة والخلاقة للمسنين في الحياة الاجتماعية.

11- تأمين شبكات الباص والمترو داخل المدن بشكل مجاني.

12 - أيجاد كافة التسهيلات الخاصة بالمدن ( الكهرباء، المياه، الهاتف، المراكز التعليمية والطبية والثقافية وغيرها )، في جميع المناطق الريفية والقضاء على فروق الرفاهية بين الريف والمدينة.