قوات الأمن تعتقل موظفات وموظفي مصرف الرشيد تغطية على الفضائح الأدارية

 تستنكر منظمة حرية المرأة في العراق الأجراءات التعسفية المتخذة من قبل قوات الأمن تجاه موظفات مصارف الرشيد التي تضمنت أعتقالهن بعد تهديدات متكررة من قبل أدارة البنك المركزي العراقي بجعلهن يدفعن مبالغ خيالية لسد النقص في العملة. تحاول هذه الأدارة ألقاء اللوم على جميع أمناء الصناديق عوضا عن تحمل الفوضى الأدارية الناتجة عن تسرب أموال طائلة من العملة المزورة الى رصيد البنك أثناء عملية أستبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة.

تكررت في مرحلة ما بعد الحرب عمليات تحميل المواطن العادي مغبة الأنهيار الحاصل في مؤسسات المجتمع المدني بسبب الحرب الأنكلو-أمريكية على العراق. هذا الدمار الحاصل عادة مايدفع المواطن ثمنه من خبزه وأمانه ومسكنه الذي يفقده. ألا أن ظاهرة أعتقال النساء والرجال الموظفين لأجل التغطية على الفضائح الأدارية لهي ظاهرة جديدة تنم وتؤكد بداية عهد دكتاتورية ورأسمالية وحشية جديدة لاتولي الأنسان أية أهمية، بل تجعله يدفع ثمن الأخطاء الناتجة عن الأحتلال العسكري.

تطالب منظمة حرية المرأة في العراق بأطلاق سراح المعتقلات جورا دون قيد أو شرط. كما تطالب بضمان أقرار نظام أداري أكثر كفاءة وأنسانية يكفل حماية حقوق الموظفين من أستبداد المؤسسات الرأسمالية التي تعتمد أستغلال العمال والموظفين على أساس يومي. يجب على سلطات الأحتلال تحمل المسؤلية الكاملة على الأنهيار الحاصل في مؤسسات الدولة وأن تقوم بتوجيه قوات الأمن بما يكفل أحترام حقوق المواطنين وضمان رفاههم الأجتماعي.

ينار محمد

رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق

15 /2 /2004