كيفية تحديد الوزارات المستهدفة والمستثناة وشروط التخصيص.. الدليل الشامل للقطاعات والتحول.
شروط التخصيص للقطاعات وتحديد الوزارات المستهدفة أو المستثناة
شروط التخصيص للقطاعات: 1. التأمين المالي للمخططات والالتزامات المالية. 2. وجود المخططات المالية المطلوبة قبل الموافقة على التخصيص. 3. التزام الجهة التنفيذية بتأسيس شركة خاصة بالمشروع المخصص. 4. تحديد رأس المال والأحكام الخاصة بالشركة. 5. عدم وجود صفات اعتبارية للجهة التي تتعاقد مع الوزارات والهيئات الحكومية. 6. توثيق الموافقة من الجهة المختصة قبل إجراء عقد التخصيص.
إقرأ ايضاً:" كريستيانو يصيح وهذا أسلوبه".. أفعال غير لائقة تشعل الغضب على عالمي النصرعاجل | وزارة التعليم تُعلن عن وظائف إدارة وتعليمية في السعودية
القطاعات المستهدفة للتخصيص: 1. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يشمل البريد السعودي ووزارة الاتصالات. 2. قطاع الإعلام، يشمل وكالة الأنباء السعودية وهيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. 3. قطاع الطاقة، يشمل وزارة الطاقة السعودية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية. 4. قطاع النقل العام، يشمل وزارة الإسكان وهيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والمؤسسة العامة للخطوط الجوية والخطوط الحديدية ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للموانئ. 5. قطاع البيئة والمياه الزراعية، يشمل وزارة المياه والمياه الزراعية والمؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وشركة المياه الوطنية. 6. قطاع التعليم، يشمل وزارة التعليم والجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 7. قطاع الصناعة والثروة المعدنية، يشمل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وبالنسبة للوزارات المستثناة من التخصيص، يجب أن يتم تحديدها بناءً على السياسات والاستراتيجيات الحكومية الحالية، قد يتم استثناء بعض الوزارات إذا كانت ذات طبيعة استراتيجية أمنية أو تتعامل مع معلومات حساسة أو تشغل دورًا حكوميًا حيويًا للدولة.
من الممكن أن تشمل الوزارات المستثناة على سبيل المثال وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ويجب أن تتخذ الحكومة قرارًا موضوعيًا ومسؤولًا بشأن الوزارات التي يجب استثناؤها من عمليات التخصيص بناءً على الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية.
مع ذلك، يتوقف قرار تحديد الوزارات المستهدفة أو المستثناة من التخصيص على سياسات الحكومة والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية للدولة، قد يتم تحديد هذه القرارات من قبل هيئة تنظيمية مختصة أو يتم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.